ایرنا/ مجازات‌های قطعی، بدون تأخیر و بدون ارفاق کارکرد بازدارنده در قبال جرایم خشن و سازمان‌یافته دارد چرا که مماشات با سارقان و اشرار، ظلم به مردم و قانون‌مداری است و در چنین بزنگاه‌هایی، قاطعیت قضایی عین عدالت اجتماعی است.

امنیت عمومی، بنیادی‌ترین حق اجتماعی هر شهروند است. بی‌تردید بدون تأمین امنیت، دیگر حقوق اساسی انسان‌ها نیز به خطر می‌افتد. سخنان اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران درباره «ممنوعیت اعطای ارفاقات به سارقان و اشرار» را باید در این چارچوب تحلیل کرد: «پاسخی به خواست مشروع جامعه برای حمایت قاطع از حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی‌های مشروع شهروندان».

۱. ضرورت قاطعیت در مواجهه با اخلال‌گران امنیت

الف) پاسداری از کرامت شهروندان قانون‌مدار: هرگونه مدارا با سارقان مسلح و اشرار، عملاً به معنای بی‌حرمتی به حقوق اکثریت قانون‌مدار جامعه است. در جایی که جان و مال مردم هدف خشونت قرار می‌گیرد، عدالت ایجاب می‌کند اولویت مطلق با قربانیان باشد، نه با مجرمان.

ب) تجربه ناکامی سیاست‌های تسامحی: تحلیل پرونده‌های کیفری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر تساهل، نه تنها بازدارنده نبوده‌اند بلکه باعث جری‌تر شدن بزهکاران حرفه‌ای شده‌اند. آمار بالای تکرار جرم توسط افرادی که پیشتر از امتیازات قانونی بهره‌مند شده‌اند، مؤید این مدعاست.

ج) تحقق مفهوم واقعی عدالت: عدالت کیفری، تنها به معنای حمایت از حقوق متهم نیست بلکه باید میان حقوق دفاعی متهم و حق جامعه بر امنیت، تعادل عادلانه برقرار شود. در قبال جرایم خشن و سازمان‌یافته، تنها مجازات‌های قطعی، بدون تأخیر و بدون ارفاق غیرضروری، می‌تواند کارکرد بازدارنده لازم را داشته باشد.

۲. ضرورت رسیدگی سریع و بدون تساهل

الف) پیشگیری از آسیب‌های مضاعف: پرونده‌های معوق و طولانی قربانیان را در وضعیت فرسایش روانی قرار می‌دهد و این موضوع بی‌عدالتی مضاعف است همچنین مجرمان فرصت سوءاستفاده می‌یابند تا ضمن طولانی شدن فرآیند، بار دیگر مرتکب جرایم جدید شوند.

ب) احیای اعتماد عمومی به نظام قضایی: وقتی مردم ببینند که مجرمان خطرناک با قاطعیت، سرعت و بدون تبعیض محاکمه و مجازات می‌شوند، اعتماد عمومی به عدالت دستگاه قضایی به طرز چشمگیری ارتقا می‌یابد. اطلاع‌رسانی شفاف درباره احکام قطعی علیه اشرار و سارقان نیز می‌تواند نقش بازدارنده اجتماعی ایفا کند.

۳. پاسخ به برخی نگرانی‌ها

الف) قاطعیت به معنای نقض حقوق دفاعی نیست: رسیدگی قاطعانه به جرایم به هیچ‌وجه به معنای نقض اصول دادرسی منصفانه نیست. متهمان همچنان حق دارند از وکیل، دفاع، و اعتراض قانونی استفاده کنند؛ اما هنگامی که جرم ثابت شد، هیچ توجیهی برای چشمپوشی از مجازات باقی نمی‌ماند. مدارا با مجرمان خشن، نهایت بی‌عدالتی در حق جامعه است.

ب) اثربخشی مجازات‌های شدید: مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که در مواجهه با جرایم خشن و خشونت‌آمیز، تنها مجازات‌های سریع، قطعی و شدید قادر به کاهش نرخ تکرار جرم هستند. وقتی هزینه ارتکاب جرم برای مجرم واقعی شود، میل به تکرار جرم به شدت کاهش می‌یابد.

۴. پیشنهادهای تکمیلی برای کارآمدی بیشتر ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم سازمان‌یافته

ارتقای همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای تسهیل شناسایی و تعقیب سریع مجرمان و تقویت ضمانت اجرای احکام کیفری، به ویژه در جرایم علیه امنیت عمومی همچنین آگاه‌سازی عمومی از نتایج اقدامات قانونی برای تحکیم فرهنگ قانون‌گرایی در جامعه از جمله پیشنهادهای تکمیلی برای برخورد با سارقان و عاملان جرایم خشن است.

تدوین آیین‌نامه‌های اختصاصی برای رسیدگی شفاف‌ و سریع‌ به پرونده‌های مرتبط با اخلال‌گران امنیت از جمله اقداماتی است که می‌توان در راستای برخورد نظام‌مند با سارقان و برقراری امنیت عمومی مدنظر قرار داد زیرا امنیت خط قرمز جامعه‌ قانون‌مدار است و نمی‌تواند موضوع معامله یا مصلحت‌اندیشی باشد.

*حقوقدان و فعال مدنی