دنیای اقتصاد/ آیین‏‏‌نامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان» که روز گذشته با تایید وزیر صمت و تصویب هیات دولت از سوی گمرک ابلاغ شد، اگرچه با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به بستر تازه‏‏‌ای برای توزیع رانت در بازار خودرو تبدیل شود. این آیین‏‏‌نامه در ظاهر با ارائه معافیت‏‏‌های گمرکی، تعیین سقف ارزی مشخص و تخصیص تسهیلات مالی، یک سیاست حمایتی به‏‏‌نظر می‏‏‌رسد؛ با این حال بررسی جزئیات و سازوکار اجرایی آن نشان می‌دهد که امکان شکل‏‏‌گیری شبکه‏‏‌های واسطه‏‏‌گری و بهره‏‏‌برداری غیرمستقیم از این امتیازات وجود دارد. به‏‏‌عبارت دیگر، خطر آن وجود دارد که مزایای اصلی این آیین‏‏‌نامه نه به دست جامعه هدف، بلکه به واردکنندگان و دلالان حرفه‏‏‌ای بازار خودرو برسد.
 
این آیین‌‌‌نامه به دو بخش مشمولان خودروهای وارداتی و همچنین مشمولان محصولات داخلی تقسیم شده است. به طوری که جانبازان ۵۰‌درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکردند مشمول این بند می‌شوند این در شرایطی است که مشمولان خودروهای داخلی نیز جانبازان ۲۵ الی ۴۹‌درصد هستند که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند و به نوعی معلول شناخته می‌شوند.

در مورد مشمولان خودروهای داخلی، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صورت اقساطی ۶۰ ماهه و کارمزد حداکثر ۴درصد اقدام کند. ضمن اینکه مشمولان واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند. در این آیین‌نامه همچنین تاکید شده که مبلغ ۳.۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد.  همچنین میزان تسهیلات اعطایی به هریک از مشمولان جهت خرید خودروی داخلی تا سقف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو است.

در مورد خودروهای وارداتی نیز در این آیین‌نامه آمده است که جانبازان ۷۰درصد یعنی دو پا با دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب‌های مذکور تا سقف ۳۵‌هزار یورو، جانبازان ۷۰درصد تا سقف ۳۰‌هزار یورو و برای جانبازان ۵۰‌درصد تا ۶۹‌درصد تا سقف ۲۵هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.

در بند سه ماده ۱۷ این آیین‌نامه نیز تاکید شده که مشمولان می‌توانند با توجه به غیرتجاری بودن، بدون کارت بازرگانی پس از ثبت‌سفارش با تایید بنیاد راسا اقدام به واردات خودرو کنند.  مشروط به اینکه خودروی وارداتی دارای تاییدیه‌های فنی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.

نتیجه اینکه جانبازان و ایثارگران مشمول می‌توانند خودروهایی تا سقف ۲۵ تا ۳۵‌هزار یورو  وارد کشور کنند.  همچنین مقرر شده بانک مرکزی نیز تا سقف ۳۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه برای خرید خودروی داخلی پرداخت کند.

سقف در نظر گرفته برای واردات خودرو در شرایطی است که لیست خودروهای وارداتی جانبازان شامل خودروهای وارداتی جانبازان ۵۰‌درصد (سقف قیمتی ۲۵‌هزار یورو)، خودروهای وارداتی برای جانبازان ۷۰درصد عادی (سقف قیمتی ۳۰هزار یورو) و همچنین خودروهای وارداتی برای جانبازان ۷۰‌درصد ویژه (سقف قیمتی ۳۵‌هزار یورو) پیش از این در سامانه خودروهای وارداتی اعلام شده بود. در این لیست خودروهایی همچون لکسوسES، مزدا CX-۵۰ HEV و همچنین ۱۹ مدل بی‌ام و قابل مشاهده است . همچنین مرسدس بنزهای مدل  A-۱۸۰L ، C-۲۰۰L    GLA-۲۰۰  و همچنین انواع خودروهای تویوتا، آئودی، نیسان و فولکس واگن نیز دیده می‌شود.

طبق جدول مذکور واردات خودروهای لوکس تنها در انحصار جانبازان و ایثارگران ۷۰‌درصد به بالا خواهد بود. این در شرایطی است که وارد‌کنندگان عادی می‌توانند تا سقف ۲۰‌هزار یورو خودرو وارد کنند. خودروهایی که قرار است با تعرفه ۱۰۰درصدی وارد کشور شوند، حال آنکه جانبازان عوارض یا تعرفه جدی پرداخت نخواهند کرد .

واگذاری امتیاز خودروهای لوکس
تجربه‌‌‌های پیشین مشابه از جمله واگذاری امتیاز خودرو به ورزشکاران یا مادران دارای دو فرزند و بیشتر، نشان داده که بخشی از این گروه‌‌‌ها، به‌‌‌جای بهره‌‌‌برداری مستقیم از مزایا، امتیاز خود را واگذار کرده‌‌‌اند.

در آیین‌‌‌نامه فعلی نیز احتمال بالایی وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از جانبازان، به دلایل مختلفی از جمله نیاز مالی فوری، عدم‌آشنایی با فرآیند واردات، مشکلات جسمی یا فقدان شبکه ارتباطی لازم، قادر به استفاده مستقیم از این امتیاز نباشند و عملا آن را به واردکنندگان و واسطه‌‌‌ها واگذار کنند.

در این حالت، سود اصلی نه نصیب ایثارگر، بلکه نصیب واسطه‌‌‌ای خواهد شد که بدون پرداخت تعرفه‌‌‌های معمول خودروهایی با امتیاز جانبازان وارد کرده و با قیمت بازار آزاد به فروش می‌‌‌رساند.

بر این اساس به نظر می‌رسد دولت با واگذاری یک امتیاز غیرنقدی، در عمل بخشی از تعهدات خود در قبال ایثارگران و جانبازان را به بازار حواله داده و بار تامین مالی را به دوش سازوکارهای غیررسمی گذاشته است. در واقع، این سیاست نوعی تامین مالی غیرمستقیم برای پرداخت حقوق معوقه ایثارگران محسوب می‌شود، اما احتمالا به بهای شکل‌‌‌گیری رانت جدید در بازار واردات خودرو. البته واگذاری امتیاز واردات خودرو در دولت‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه است. به طوری که در دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌‌‌نژاد، یکی از اقدامات بحث‌‌‌برانگیز در حوزه خودرو، اعطای مجوز واردات خودرو به ساکنان جزایر سه‌‌‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس بود. احمدی‌‌‌نژاد در جریان سفر استانی به جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی با هدف محرومیت‌زدایی، امتیاز واردات خودرو با معافیت کامل از عوارض و حقوق گمرکی را به ساکنان این جزایر اعطا کرد.

این سیاست نیز در ظاهر با هدف توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم بومی طراحی شده بود، اما در عمل به دلیل نبود نظارت دقیق، موجب شکل‌‌‌گیری چرخه معیوب از واگذاری امتیاز، ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد و سپس انتقال غیررسمی آنها به سرزمین اصلی شد. بسیاری از خودروهای واردشده نه‌‌‌تنها به صاحبان اصلی امتیاز سودی نرساندند، بلکه در بازار آزاد با قیمت چندبرابری فروخته شدند و عملا رانت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای برای واردکنندگان خاص ایجاد شد. امتیاز رئیس دولت دهم به مردم محروم جزایر سه گانه نه تنها سودی به مردم محروم نرساند بلکه ورود خودروهایی همچون آئودی، بی‌‌‌ام‌‌‌و، مرسدس بنز و پورشه نیز به اوج خود رسیده بود. همان‌طور که عنوان شد بسیاری از خودروهای واردشده از طریق این امتیازها، تنها در اسناد به نام ساکنان این جزایر ثبت شدند، اما در عمل وارد پایتخت و کلان‌شهرها شدند و به قیمت‌های نجومی معامله شدند. این روند در نهایت بیش از آنکه به نفع مردم محلی یا اقشار هدف باشد، به نفع واردکنندگان خاص و سوداگران بازار خودرو تمام شد.

این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌های مبتنی بر «واگذاری امتیاز واردات به گروه‌‌‌های خاص» بدون سازوکار شفاف و نظارت اجرایی، نه‌‌‌تنها به هدف عدالت اجتماعی نمی‌‌‌رسند، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید فضای رانت‌‌‌جویانه در بازار خودرو دامن می‌‌‌زنند. منتقدان این سیاست می‌‌‌گویند دولت به‌‌‌جای تامین مستقیم خودروهای مناسب‌‌‌سازی‌‌‌شده برای ایثارگران یا ارائه خدمات پایدار نظیر بیمه و مستمری، ترجیح داده است با صدور مجوز واردات، از آنها حمایت کند. این در حالی است که بسیاری از مشمولان، از این امتیاز بهره واقعی نمی‌‌‌برند و صرفا آن را به قیمت نازل‌‌‌تری واگذار می‌کنند. در سوی دیگر، واردکنندگان با استفاده از معافیت‌‌‌های گسترده، سود سرشاری از این مجوزها به دست می‌‌‌آورند.