باشگاه خبرنگاران/رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در حال حاضر، مدل آزادسازی سهام عدالت در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و این وزارتخانه مکلف شده است که ظرف دو تا سه ماه آینده مدل نهایی آزادسازی را به دولت تقدیم کند.
 
زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به تشریح روند آزادسازی سهام عدالت پرداخت و گفت: دولت در راستای فرمان مقام معظم رهبری که در سال ۹۹ تأکید کردند، آزادسازی را با تأخیر انجام داده است. در حال حاضر، مدل آزادسازی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و این وزارتخانه مکلف شده است که ظرف دو تا سه ماه آینده مدل نهایی آزادسازی را به دولت تقدیم کند.

وی افزود: هر تصمیمی که گرفته شود، برای نحوه انتقال اصل سهام به مردم و نیز برای افرادی که علاقمند هستند با پول آنها کار شود در این مدل طراحی خواهد شد. این مدل فرقی نمی‌کند، چه برای شرکت‌های غیر بورسی‌ها و چه برای سر بورسی‌های سهام عدالت است البته در این فاصله، تلاش شده که تعدادی از این شرکت‌های غیر بورسی، اگر اشتباه نکنم، سه تا از آنها پذیرش گرفته و وارد بازار شوند. تعداد این شرکت‌های غیر بورسی در حال کاهش است. به هر حال، سهم متعلق به مردم بوده و برای آن تعیین تکلیف خواهد شد.

عالی‌پور در ادامه گفت: ظرف سه ماه آینده، این تکلیف به وزارت اقتصاد داده شده که آزادسازی سهام عدالت انجام شود. این موضوع بستگی به مدل دارد، زیرا به هر حال پیچیدگی زیادی خواهد داشت و حدود ۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت در این بحث هستند. تصمیماتی در این مقاطع گرفته شده که نحوه مدیریت این سهام و نحوه انتقال آن به مردم، همه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هم به بازار سرمایه فشار نیاید و هم مطمئن شویم که گسیخته نمی‌شود و بتوانیم به بهره‌وری مناسبی از این سهام دست یابیم.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم ظرف ماه‌های آینده، مدل آزادسازی نهایی را وزارت اقتصاد تقدیم خواهد کرد.

او تاکید کرد: خود آزادسازی، فرمان مقام معظم رهبری در سال ۹۹ بوده و دولت اکنون با تأخیر در حال انجام این کار است. حتی در همان فرمان مقام معظم رهبری، گله‌هایی از دولت مبنی بر تأخیر در اجرای این تصمیم وجود دارد. به هر حال، مسیر آزادسازی باید ادامه یابد و سهم متعلق به مردم آزاد شود.

عالی‌پور در پایان اشاره کرد: اینکه دولت در چه برنامه‌ای این کار را انجام می‌دهد و آیا این آزادسازی به امسال می‌رسد یا خیر، باید مشخص شود، اما قطعاً طرح آن در دست وزارت اقتصاد است و این مسیر در حال شروع است.