ایرنا/ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل از ایجاد ۷۸ فرصت سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون برای ۵۸ مورد مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده است.

یعثوب نژاد محمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: امسال ۹ برنامه در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اولویت رصد و پیگیری است تا تسهیل‌گری ویژه‌ای را در حوزه صدور مجوزها و همچنین سرمایه گذاری‌های قانونی شاهد باشیم.

وی درگاه ملی صدور مجوزها را بستر مناسب در تسهیل‌گری فرآیند سرمایه‌گذاری و کمک به فعالان اقتصادی اعلام کرد و افزود: در قالب درگاه ملی ارائه مشاوره قبل از درخواست برای سرمایه‌گذاری در حال انجام است و تلاش می‌کنیم در این مشاوره‌ها که در سال جاری نیز برای ۹ سرمایه‌گذار انجام شده، ابهامات و ایرادات احتمالی را رفع و راهنمایی‌های لازم را انجام دهیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل همچنین اصلاح فرآیند اداری در صدور مجوز، صدور مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، شناسایی رویه‌های غلط و قوانین مخل کسب و کار و دادن اختیارات بیشتر به همراه تفویض اختیارات به مدیران استانی را از دیگر برنامه های امسال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ذکر کرد.

وی تصریح کرد: با شناسایی واحدهای راکد و یا نیمه تعطیل تلاش می کنیم احیای این واحدها را به عنوان یک اولویت مورد توجه و دقت نظر قرار دهیم.

نژادمحمد همچنین از تعیین تکلیف واگذاری زمین به صاحبان واقعی صنعت و تولید خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده در ستاد خدمات سرمایه‌گذاری تلاش بر این است تا بهبود فضای کسب و کار در شاخص‌های انجام شده به نتیجه برسد.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۷۵ درصد صدور مجوزها با روند رو به بهبود همراه بوده و این فرآیند در سال‌جاری به ۹۹ درصد کسب رضایت جامعه سرمایه‌گذاری منجر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: در این حوزه در هفت موضوع جرم و تخلف شناسایی و شعب ویژه رسیدگی به این تخلفات و جرایم تعیین شده تا ما بتوانیم برخورد قاطع را با دستگاه‌ها و نهادهای مخل کسب و کار انجام دهیم.

نژادمحمد بیان کرد: بیشترین صدور مجوز از طریق درگاه ملی در حوزه اصناف، واحدهای صنعتی و صدور پروانه‌های تولیدی بوده که این روند در کمتر از یک هفته انجام شده است.

وی در مورد تعیین تکلیف اراضی واگذار شده یادآور شد: ۳۰۸ مورد اراضی واگذار شده خارج از شهرک‌های صنعتی در یک سال اخیر ابطال و خلع ید شده و در شهرک‌های صنعتی نیز ۶۷ مورد شناسایی واحدهای راکد با همراهی هیات داوری و فسخ قرارداد به همراه خلع ید به انجام رسیده است.