خبر تصمیم‌گیری رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه درباره انتخابات آتی در این کشور، خبرساز شد. 

او در تاریخ 21 مه در هواپیما و در بازگشت از مجارستان، در گفتگو با خبرنگاران، درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی ترکیه صحبت کرد و گفت: «تمایل من برای اصلاح قانون اساسی ترکیه به خاطر نیازهای فعلی کشور است. دغدغه من این نیست که قانون را تغییر دهم تا دوباره نامزد شوم. مساله این است که کشورمان به قانون جدید نیاز دارد». 

سخنان اردوغان در برخی از رسانه‌های ترکیه و اغلب رسانه‌های ایران و منطقه، به این شکل بازتاب یافت که او نمی‌خواهد برای چهارمین بار، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. اما واقعیت این است که سخن اردوغان، ابعاد دیگری نیز دارد و چنین حرفی به معنی اتخاذ یک تصمیم قاطعانه برای ترک قدرت نیست.

نص صریح و آشکار قانون اساسی ترکیه برای هر فرد، دو بار حق ریاست جمهوری پیاپی قائل شده و این در حالی است که اردوغان تا اینجای کار، سه بار رییس جمهور شده است! 

اما او و شریک سیاسی‌اش یعنی دولت باغچلی، بارها اعلام کرده‌اند که باید یک بار دیگر قدرت را در دست بگیرند. به همین خاطر، تغییر و اصلاح قانون اساسی، یکی از مهمترین پروژه های حزب عدالت و توسعه است. حتی گفته می‌شود اصلی‌ترین دلیل توافق اردوغان با اوجالان و مساله انحلال پ.ک.ک، استفاده از رای نمایندگان کُرد برای تغییر قانون است.

حرف اصلی مخالفین چیست؟

حزب جمهوری خلق با 102 سال قدمت به عنوان قدیمی‌ترین حزب ترکیه و مهمترین حزب مخالف اردوغان، بارها اعلام کرده که قانون اساسی ترکیه در دوران کودتای 1980 میلادی، تحت تاثیر اقتدار نظامیان قرار گرفته و بسیاری از بندهای آن نیاز به اصلاح دارد. اما این حزب، در پاسخ به درخواست مکرر اردوغان برای اصلاح قانون می‌گوید: «قانون اساسی جدید را نمی‌توان با کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، تدوین کرد».

مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه بر این باور است که نه حزب جمهوری خلق و نه دیگر مخالفین اردوغان، پیام او را باور نکرده‌اند و کسی حاضر نیست باور کند که اردوغان می‌خواهد در سال 2028 میلادی به خانه برود و فرد دیگری را نامزد کند.

یتکین در ادامه نوشته است: «اردوغان اخیراً با مشکلات فزاینده‌ای روبرو شده و بخش مهمی از جایگاه اجتماعی و اعتبار خود را از دست داده است. حتی یک پروژه حیاتی مانند راه حل سیاسی برای مسئله کردها از طریق خلع سلاح پ.ک.ک به درستی پذیرفته نمی‌شود، زیرا این پروژه نزد اکثر شهروندان ترکیه، به عنوان یک تاکتیک و اقدامی دور از صداقت تلقی می‌شود. دستگیری اکرم امام‌اوغلو به اتهام فساد نیز همینطور است. بنابراین حرف جدید اردوغان نیز فعلاً در حد یک مانور تبلیغاتی ساده است». 

اردوغان خطاب به حزب جمهوری خلق گفته است: «ما می‌گوییم، بیایید دست به دست هم دهیم. بیایید کمیسیون‌های خود را تشکیل دهیم و به همراه این کمیسیون‌ها، هر چه سریع‌تر قانون اساسی مدنی را ایجاد کنیم و متن نهایی آن را به ملت خود ارائه دهیم. بگذارید قانون جدید ما، هم ملی و هم بومی باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که این‌طور نباشد. من همین جا اعلام می‌کنم، مشکلی در مورد چهار ماده اول وجود ندارد و به دنبال تغییر آنها نیستیم. به عبارت دیگر، ما به عنوان حزب عدالت و توسعه چنین مشکلی نداریم و تقریباً همه احزاب سیاسی دیگر نیز چنین مشکلی ندارند. از آنجایی که مشکلی در مورد چهار ماده اول وجود ندارد، ما فقط نقشه راه را تعیین خواهیم کرد. ما می‌توانیم به سرعت کمیته‌های خود را تشکیل دهیم. دغدغه من، نامزدی یا انتخاب مجدد نیست. ما فقط به فکر اعتبار کشور هستیم».

اشاره مکرر اردوغان به این موضوع که به دنبال تغییر 4 ماده اول نیست، به این دلیل صورت گرفته که این مواد از قانون اساسی ترکیه به عنوان فرم و ساختار نظام سیاسی و اجرایی ترکیه، بر مفاهیم جمهوریت، کمالیسم و لائیسم پافشاری می‌کند و اردوغان می‌خواهد به ملی گرایان و سکولارها اطمینان دهد که به دنبال تاسیس یک ترکیه اسلامی نیست. 

در این صورت باید پرسید: اردوغان به دنبال تغییر کدام بندها است؟

به نظر می‌رسد ماده 66 قانون اساسی ترکیه که تمام شهروندان ترکیه را ترک می‌داند، مهمترین هدف اصلاحات و تغییرات جدید است و برای کسب رضایت کردها، قرار است این بند تغییر کند و چنین القا نشود که تمام شهروندان این کشور، ترک هستند. اما واقعیت این است که تغییر این ماده نیز آسان نیست و ملی گرایان از حالا شمشیر را از روبسته‌اند.

درویش اوغلو: شرم کنید

مساوات درویش اوغلو رهبر حزب راست افراطی «خوب» یا ایی پارتی از آن دسته سیاستمدارانی است که به تندی با تغییر ماده 66 قانون اساسی ترکیه مخالف است و از دید او، همه شهروندان ترکیه ترک هستند و چنین چیزی محل بحث و مذاکره نیست. 

البته در این مسیر، برخی دیگر از ملی گرایان مانند امید اوزداغ رهبر حزب ظفر و مصطفی دستیجی رهبر حزب ملی گرای وحدت بزرگ نیز ابراز مخالفت کرده‌اند و معتقدند ماده 66 نباید به هیچ قیمتی تغییر کند.

یکی دیگر از تغییرات مدنظر اردوغان، این است که برای اولین بار در تاریخ انتخابات و دموکراسی‌های جهان، میزان آرای لازم برای پیروزی رییس جمهور از قاعده نصف به علاوه 1 به قاعده یک سوم تغییر کند! چنین چیزی به این معنی است که رییس جمهور بعدی نه با 51 درصد از آرای مردم بلکه با 34 درصد از آراء انتخاب شود!

تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که اردوغان حتی در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه و امکان نامزدی مجدد، باز هم شانسی برای پیروزی ندارد. چرا که اولاً سن او بالا رفته و به شدت خسته و ناتوان به نظر می‌رسد و سخنرانی‌ها و حضور او در جمع، رونق و شور سابق را ندارد. دوم این که ناکارآمدی اقتصادی دولت، ترکیه را دچار یک بحران اقتصادی بی‌سابقه کرده است.

مخالفین اردوغان معتقدند که ترکیه عملاً در یک آچمز و بن بست سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و هر چه زودتر باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود.

اما اردوغان می‌گوید: «هیچ دلیلی برای پناه بردن به انتخابات پیش از موعد وجود ندارد و ما قانوناً تا سال 2028 میلادی می‌توانیم کشور را اداره کنیم».

اما علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و از رهبران سابق و پایه گذاران حزب عدالت و توسعه می‌گوید: «اردوغان نباید به عنوان مانعی بر سر راه دموکراسی ترکیه باقی بماند. او باید کنار برود و قدرت را به نسل بعدی بسپارد».