ایسنا/نخست‌وزیر ارمنستان گفت که اگر دادگاه قانون اساسی توافق صلح با جمهوری آذربایجان را تأیید نکند، شخصاً تغییراتی در قانون اساسی این کشور ایجاد خواهد کرد.

 رسانه‌های ارمنستانی گزارش دادند که «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در جریان مجمع بین‌المللی گفتگوی ایروان تاکید کرد: «ما باید توافق را به دادگاه قانون اساسی ارسال کنیم. چاره‌ای وجود ندارد.»

پاشینیان افزود: «اگر دادگاه قانون اساسی تصمیم بگیرد که این توافق با قوانین ارمنستان مطابقت ندارد، موضع شخصی من این است که تغییرات در قانون اساسی را آغاز خواهم کرد، زیرا معتقدم که فرصت انعقاد صلح نباید از دست برود.»

در سپتامبر ۲۰۲۳، جمهوری آذربایجان عملیات نظامی برق‌آسایی را در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی آغاز کرد که در کمتر از ۲۴ ساعت با تسلیم نیروهای ارمنی و کنترل کامل باکو بر این منطقه پایان یافت. این عملیات پس از سال‌ها تنش و چندین درگیری خونین، به‌ویژه جنگ ۴۴ روزه سال ۲۰۲۰، نقطه عطفی در منازعه دیرینه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ بود. پس از این تحول، گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی با میانجی‌گری بازیگران بین‌المللی برای دستیابی به توافق صلح جامع آغاز شد.

با وجود پیشرفت‌هایی در مذاکرات، موانعی بر سر راه امضای نهایی توافق باقی مانده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مفاد موجود در قانون اساسی ارمنستان است که از دید باکو، حاوی اشاراتی ارضی نسبت به خاک جمهوری آذربایجان، به‌ویژه منطقه قره‌باغ، تلقی می‌شود. مقامات جمهوری آذربایجان تأکید دارند که تا زمانی که ارمنستان اصلاحات لازم را در این زمینه انجام ندهد، امضای توافق صلح ممکن نخواهد بود.

در مقابل، ارمنستان نیز مواضعی مشابه دارد و برخی بندهای قانون اساسی جمهوری آذربایجان را مغایر با تمامیت ارضی خود می‌داند. همین اختلاف‌های حقوقی و نمادین در متون اساسی دو کشور، روند دستیابی به صلح پایدار را کند کرده و موجب شده که توافق نهایی هنوز به امضا نرسد. با این حال، هر دو طرف در سطح رسمی بر تمایل خود برای صلح تأکید دارند و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد.