فارس/ روزنامه عبری‌زبان نوشت: هشدار رئیس بانک مرکزی درباره تبعات جنگ تأیید شد؛ هزینه فراخوان ۴۵۰ هزار نیروی ذخیره میلیاردها دلار و از توان مالی دولت فراتر است.

روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز در گزارشی تکان‌دهنده نوشت: «اسرائیل برای تأمین هزینه‌های جنگ با غزه در سال ۲۰۲۵ ناگزیر است کسری بودجه خود را به سطحی بی‌سابقه افزایش دهد؛ زیرا ادامه جنگ فراتر از توان مالی کشور است».این هشدار همزمان با سخنان دیروز سه شنبه امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، در کنفرانس سالانه مؤسسه دموکراسی اسرائیل بیان شد، که در آن نسبت به تبعات اقتصادی جنگ هشدار داد. یارون اعلام کرد در صورت تداوم جنگ تا شش ماه دیگر، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ حدود نیم درصد کاهش یافته و از ۳.۵ درصد به حدود ۳ درصد سقوط خواهد کرد. همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۶۹ درصد به ۷۱ درصد افزایش خواهد یافت. او افزود: «ما شاهد اثر مستقیم جنگ بر بازار کار هستیم، به‌ویژه با توجه به افزایش فراخوان سربازان ذخیره که از محل کار خود جدا می‌شوند».

رشد اقتصادی شکننده، تورم سرسخت
طبق پیش‌بینی بانک اسرائیل، رشد اقتصادی در سال جاری در صورت توقف جنگ به ۳.۵ درصد می‌رسد، اما رشد واقعی در سال ۲۰۲۴ تنها ۱ درصد بوده است. تورم نیز در ماه آوریل به ۳.۶ درصد رسید که بالاتر از بازه هدف بانک مرکزی (بین ۱ تا ۳ درصد) باقی مانده است. یارون با اشاره به این شرایط گفت: «اگر تورم کاهش نیابد، کاهش نرخ بهره به تعویق خواهد افتاد». نرخ بهره فعلی ۴.۵ درصد است و در ژانویه کاهش یافته بود.نابسامانی در بودجه و کسری شدیدیالی روتنبرگ، حسابرس کل وزارت دارایی اسرائیل، هشدار داد که بودجه سال ۲۰۲۶ نباید با کسری بیش از ۴ درصد همراه باشد، در حالی‌که کسری بودجه سال گذشته به ۶.۹ درصد رسید و در آوریل امسال به ۵.۱ درصد بالغ شد.
هزینه‌های دفاعی رشد چشمگیری یافته و بر سایر بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و رفاه سایه انداخته است.یارون تأکید کرد که در صورت ادامه وضعیت کنونی، سیاست پولی باید برای مدت طولانی‌تری انقباضی باقی بماند، و احتمال کاهش نرخ بهره به سال ۲۰۲۶ موکول می‌شود.

هزینه نجومی سربازان ذخیره و ابزارهای ریاضتی ناکارآمد

بر اساس برآوردهای وزارت دارایی، استدعای ۴۵۰ هزار نیروی ذخیره برای سه ماه، رقمی نزدیک به ۸.۹ میلیارد دلار هزینه در بر دارد. حتی اگر تنها نیمی از این میزان تحقق یابد، باز هم ۴.۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که خارج از چارچوب بودجه رسمی کشور است. در حال حاضر تنها ۳ میلیارد شِکِل (حدود ۸۴۸ میلیون دلار) در صندوق اضطراری دولت باقی مانده است.
از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دولت اسرائیل اقدام به مجموعه‌ای از سیاست‌های ریاضتی کرده است که شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بالا بردن سهم کارگران در بیمه ملی، کسر روزهای بیماری از حقوق، افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها و کاهش موقت دستمزد کارمندان دولت می‌شود.
با این حال، دولت حاضر به کاهش بودجه‌های ائتلافی یا تعطیلی وزارت‌خانه‌های غیرضروری نیست و مسئله سیاسی پرهزینه‌ای مانند سربازگیری از جامعه حریدی را نیز مسکوت گذاشته است.
بحران اعتماد و فرسایش منابعگلوبز هشدار می‌دهد که منابع مالی آزاد تقریباً به پایان رسیده‌اند و اعتماد عمومی به دولت در حال فرسایش است. این شرایط عبور از هرگونه دور جدید ریاضت را دشوار می‌سازد. در عین حال وزیر دارایی بتسلئیل اسموتریچ همچنان از باز کردن بودجه خودداری کرده و امیدوار است ارتش با «بهینه‌سازی داخلی» هزینه‌ها را مدیریت کند، اما گزارش‌ها از شکاف ۲۰ میلیارد شِکِلی میان واقعیت و پیش‌بینی حکایت دارد.

پایان در افق نیست

وزیر جنگ اسرائیل، یویال گالانت، به‌صراحت اعلام کرده که ارتش قصد ندارد از هیچ منطقه‌ای عقب‌نشینی کند و «سال ۲۰۲۵ نیز سال جنگ خواهد بود»، که مشابه تکرار وضعیت سال جاری است. این در حالی است که هیچ بودجه‌ای برای سالی دیگر از جنگ در نظر گرفته نشده و دولت در آستانه یک بحران مالی بی‌سابقه قرار دارد.در پایان، بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی می‌کند که اگر تورم به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد، ممکن است نرخ بهره به ۴ درصد برسد، اما مسیر رسیدن به آن با استمرار جنگ و فشارهای مالی پیچیده‌تر شده است. شرایط اقتصادی اسرائیل در حال ورود به مرحله‌ای بحرانی است که تهدیدی برای ساختار مالی کشور به شمار می‌رود.