اواخر اردیبهشت ماه بود که در نامه ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند در بازه زمانی مشخص شده بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال های فروش به مشترکین ارائه می‌کنند.  

همچنین گفته شد موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژی های مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته‌های  دیتا همزمان با حذف بسته‌های غیر اوج و ارائه بسته‌های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط آن سازمان قرار نگرفته است.

این موضوع مورد انتقاد و مخالفت برخی مسئولان واقع شد و در نهایت تأکید کرد: هرگونه افزایش خودسرانه‌ تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.  

وی تأکید کرد موضوع نامه‌ اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذیصلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.    

  بهتازگی درباره این موضوع توضیح داده است که  اپراتورها یکسری ادله ای را مبنی بر اقدام نسبت به افزایش تعرفه هامطرح کردند که یکی از آن افزایش هزینه نیروی انسانی است. البته به بحث هزینه های ارزی و افزایش هزینه ها متناسب با افزایش نرخ ارز در سال های اخیر اشاره کرده اند.

به گفته هاشمی  بحث مرتبط با افزایش هزینه‌های برق هم مطرح می کنند و اپراتورها می گویند اگر ما یک دکل را نصب می‌کنیم، المان‌های تشکیل‌دهنده دکل نیز افزایش قیمت داشته است؛ لذا اینکه تعرفه را بخواهیم ثابت نگه داریم از نگاه اپراتورها قابل قبول نیست. اپراتورها یک عددی را مطرح کردند که اینگونه نمی‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأکید کرد که در سازمان تنظیم مقررات بحث‌های کارشناس در این زمینه انجام شود اما حتما افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌ها دور از ذهن است و معیشت مردم در وزارت ارتباطات به شدت مهم است.     

گفتنی است پس از انتشار نامه اپراتورها از سوی رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاریشورای اسلامی  اعلام شد که با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانع از افزایش قیمت تعرفه اینترنت همراه در زمان کنونی شده است.