ایرنا/  به دنبال اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان، معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی اعلام کرد که اجرای این مصوبه پس از ابلاغ دستور العمل اجرایی آن در هیات وزیران و تاییدیه سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور مصوبه اخیر هیات وزیران درباره پرداخت فوق‌العاده خاص مشمولان در دستگاه‌های اجرایی را با هدف ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق دستمزد و برقراری عدالت در جبران خدمات کارکنان و نیز اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد را بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه آن، به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ کرد.
در این مصوبه تاکید شده است که اجرای این قانون صرفا پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوق العاده مذکور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، قابل اقدام است.
همچنین در بند دیگری از این مصوبه آمده است: در اعمال فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند از قانون برنامه هفتم و اصلاحیه آن، دریافت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه و درج تفاهم‌نامه‌های مبادله شده میان دستگاه اجرایی با سازمان برنامه الزامی است.
متن کامل جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به این شرح است: «دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به‌عمل آورد.»
همچنین بر اساس اصلاحیه اخیری که مجلس به این بند از قانون برنامه وارد کرد، تبصره ای به آن افزوده شد که طبق آن برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و .... در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.