تسنیم/ سال‌ها مدیریت سیاسی، تسهیلات تکلیفی بدون منبع و بنگاه‌داری بانک‌ها، امروز اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه ناترازی قرار داده است. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از وضعیت بحرانی ۹ بانک و نیاز ۱۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای نجات نظام بانکی، زنگ خطر جدی است.

نظام بانکی کشور در دهه‌های اخیر با پدیده‌ای به‌نام «ناترازی» دست و پنجه نرم می‌کند؛ معضلی که نه‌تنها سلامت داخلی بانک‌ها را تهدید کرده، بلکه با اثرگذاری بر تورم، پایه پولی و رکود تولید، به چالشی ملی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، این پدیده آن‌قدر عمیق و پیچیده شده است که کارشناسان از آن به‌عنوان "مین فعال‌شده در اقتصاد ایران" یاد می‌کنند؛ مین‌هایی که اگر چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده نشود، تبعاتی غیرقابل جبران برای ثبات مالی کشور به‌همراه خواهند داشت.
بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، 10 بانک دارای نسبت کفایت سرمایه 8 درصد هستند؛ 10 بانک زیر 8 درصد و 5 بانک نزدیک 6 درصد هستند و 9 بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند.
نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست که نشان می‌دهد سرمایه بانک تا چه‌میزان پاسخگوی تسهیلات و نیازهای مردم است.

تبعات ناترازی: از تورم پنهان تا بی‌عدالتی مالی
ناترازی بانک‌ها پیامدهایی فراتر از دیوارهای سیستم بانکی دارد، مهم‌ترین آثار آن عبارت‌اند از؛
افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی که منجر به خلق پول بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی می‌شود.
نرخ سود بالا برای جذب سپرده‌ها، که به مسابقه‌ای مخرب میان بانک‌ها منجر شده و هزینه تأمین مالی برای تولید را افزایش داده است.
بی‌عدالتی مالی؛ چراکه بانک‌های ناسالم به‌دلیل رانت‌های مدیریتی یا وابستگی سیاسی از خطوط اعتباری استفاده می‌کنند، در حالی که بانک‌های منضبط دچار عقب‌ماندگی رقابتی می‌شوند.
ریشه‌های ساختاری: سیاست‌زدگی و تسهیلات تکلیفی
در نگاه دقیق‌تر، ناترازی بانک‌ها نه‌فقط یک پدیده مالی، بلکه حاصل نوعی حاکمیت ناکارآمد بر نظام بانکی است، برخی از ریشه‌های اصلی آن به‌شرح زیر است؛
تسهیلات تکلیفی بدون منبع: الزام بانک‌ها به پرداخت وام‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری، و اشتغال روستایی بدون منابع جبرانی
مالکیت دولتی و شبه‌دولتی در بانک‌ها: که منجر به سوءمدیریت، استخدام‌های سفارشی و تخصیص‌های رانتی شده است
ضعف نظارت مؤثر بانک مرکزی تا سال‌های اخیر، که امکان انباشت بحران را فراهم کرد.
راهکارهای موجود؛ مسیر دشوار اما اجتناب‌ناپذیر
با توجه به حجم بحران، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چند مسیر اصلاحی را معرفی کرده‌اند؛
افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش دارایی‌های مازاد و مطالبات دولت
پایش لحظه‌ای وضعیت نقدینگی بانک‌ها و کنترل نرخ سود از طریق سیاست بازار باز
تغییر سازوکار انتصاب مدیران بانکی بر اساس صلاحیت حرفه‌ای نه روابط سیاسی
اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی و جلوگیری از اعطای وام به شرکت‌های زیان‌ده و وابسته
در همین زمینه، بانک مرکزی در سال جاری اجرای برنامه‌ای موسوم به «پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها» را کلید زده است که هدف آن، حذف دارایی‌های سمی، سامان‌دهی به بدهی‌های معوق و احیای توان تسهیلات‌دهی واقعی است.
چرا ناترازی بانک‌ها فقط مشکل بانک‌ها نیست؟
ناترازی بانک‌ها صرفاً یک مشکل درون‌سیستمی نیست؛ بلکه مانعی بنیادین بر سر راه رشد اقتصادی، کنترل تورم، عدالت مالی و تأمین مالی تولید است. هیچ اصلاح اقتصادی در کشور، بدون پاک‌سازی و اصلاح شبکه بانکی، پایدار نخواهد بود.
اگرچه اقدامات اصلاحی آغاز شده است، اما مسیر پیش‌ِرو نیازمند اراده سیاسی، نظارت عمومی، شفافیت و همکاری نهادهای بالادستی است. ناترازی بانک‌ها، مین‌هایی فعال‌شده هستند که اگر امروز خنثی نشوند، فردا اقتصاد کشور را به لرزه خواهند انداخت.
در یک جمله، اگر ناترازی بانک‌ها حل نشود، هر نوع اصلاح اقتصادی در کشور با چالش جدی مواجه خواهد بود، همان‌طور که یک موتور معیوب نمی‌تواند بدنه یک خودرو را جلو ببرد، نظام بانکی ناسالم نیز نمی‌تواند پشتیبان رشد اقتصادی، کنترل تورم یا تأمین مالی تولید باشد.