دادگاه عالی انگلستان و ولز می‌گوید که وکلا باید گام‌های محکم‌تری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از هوش مصنوعی در کار خود بردارند.

به نقل از تک کرانچ، قاضی «ویکتوریا شارپ»(Victoria Sharp) در حکم مربوط به دو پرونده جدید نوشت: فناوری‌های هوش مصنوعی مولد مانند «چت‌جی‌پی‌تی»(ChatGPT) نمی‌توانند تحقیقات حقوقی قابل اعتمادی را انجام دهند. چنین فناوری‌هایی می‌توانند پاسخ‌های ظاهراً منسجم و قابل قبول را به درخواست‌ها بدهند اما این پاسخ‌های منسجم و قابل قبول ممکن است کاملاً نادرست از آب درآیند. این پاسخ‌ها ممکن است ادعاهای مطمئنی را ارائه دهند که نادرست هستند.

این بدان معنا نیست که وکلا نمی‌توانند از هوش مصنوعی در تحقیقات خود استفاده کنند اما قاضی شارپ گفت که آنها وظیفه حرفه‌ای دارند تا پیش از استفاده از هوش مصنوعی در جریان کار حرفه‌ای خود، صحت چنین تحقیقاتی را با مراجعه به منابع معتبر بررسی کنند.

قاضی شارپ اظهار داشت: تعداد فزاینده پرونده‌هایی که در آنها وکلا - از جمله در طرف آمریکایی و وکلای نماینده پلتفرم‌های اصلی هوش مصنوعی - به دروغ‌هایی استناد کرده‌اند که به نظر می‌رسد توسط هوش مصنوعی تولید شده‌اند، نشان می‌دهد که باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که دستورالعمل‌ها رعایت می‌شوند و وکلا به وظایف خود در قبال دادگاه عمل می‌کنند.

شارپ خاطرنشان کرد که حکم او به نهادهای حرفه‌ای از جمله شورای وکلا و انجمن حقوق فرستاده خواهد شد. وی افزود: در یکی از پرونده‌های مورد بحث، وکیل نماینده مردی که به دنبال جبران خسارت علیه دو بانک بود، پرونده‌ای را با ۴۵ استناد ارائه کرد. ۱۸ مورد از آنها وجود خارجی نداشتند؛ در حالی که بسیاری دیگر شامل نقل قول‌هایی که به آنها نسبت داده شده بود نبودند، از گزاره‌هایی که به آنها استناد شده بود پشتیبانی نمی‌کردند و هیچ ارتباطی با موضوع درخواست نداشتند.

در پرونده دیگر، وکیل نماینده مردی که از خانه‌اش در لندن بیرون رانده شده بود، در دادخواست به پنج پرونده استناد کرد که ظاهراً وجود خارجی نداشتند. وکیل استفاده از هوش مصنوعی را انکار کرد اما گفت که این استنادها ممکن است از خلاصه‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی که در جست‌وجوگرهای گوگل یا سافاری ظاهر شده‌اند، آمده باشند.

هر دو وکیل یا به نهادهای نظارتی حرفه‌ای ارجاع داده شدند یا خودشان را معرفی کردند. شارپ خاطرنشان کرد که وقتی وکلا وظایف خود را در قبال دادگاه انجام نمی‌دهند، اختیارات دادگاه از توبیخ عمومی تا جریمه نقدی یا حتی ارجاع به پلیس متغیر می‌شود.

شارپ گفت: وکلایی که به تعهدات حرفه‌ای خود در این زمینه عمل نکنند، در معرض مجازات شدید قرار می‌گیرند.