فارس/ در حالی که دولت سقف‌هایی را برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده است، برخی صاحبخانه‌ها ممکن است از این سقف‌ها تجاوز کنند. در چنین شرایطی، مستأجران ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود دارند.

با شروع سال ۱۴۰۴، نگرانی‌ها در مورد افزایش اجاره‌بها برای مستأجران همچنان ادامه دارد. این گزارش به مراحل شکایت از صاحبخانه به دلیل افزایش غیرقانونی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد. سقف قانونی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴طبق مصوبات جدید، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ برای شهرهای مختلف تعیین شده است. برای شهر تهران، این سقف ۲۵ درصد و برای سایر شهرهای استان تهران با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰ درصد اعلام شده است. مستأجران باید پیش از هر اقدامی از سقف مربوط به منطقه خود مطلع شوند. این اطلاعات معمولاً توسط شورای مسکن هر استان اعلام می‌شود. مراحل پیگیری شکایت از صاحبخانهدر صورتی که صاحبخانه بیش از سقف قانونی اقدام به افزایش اجاره‌بها کند، مستأجر می‌تواند مراحل زیر را برای پیگیری قانونی طی کند:

۱. مذاکره اولیه و دوستانه: اولین گام، مذاکره مستقیم و دوستانه با صاحبخانه است. در بسیاری از موارد، می‌توان با گفتگو و ارائه دلایل منطقی، صاحبخانه را به رعایت سقف قانونی متقاعد کرد. پیشنهاد افزایش تدریجی یا تمدید قرارداد با شرایط معقول‌تر می‌تواند در این مرحله مفید باشد.
 
۲. ارسال اظهارنامه رسمی: اگر مذاکرات به نتیجه نرسید، مستأجر می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، یک اظهارنامه رسمی برای صاحبخانه ارسال کند.در این اظهارنامه، به سقف قانونی افزایش اجاره‌بها اشاره و درخواست رعایت آن مطرح می‌شود.این اقدام نه تنها نشان‌دهنده آگاهی مستأجر از حقوق قانونی خود است، بلکه می‌تواند به عنوان مدرکی در مراحل بعدی پیگیری قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

۳. طرح دعوی در شورای حل اختلاف: در نهایت، اگر صاحبخانه همچنان از رعایت قانون سر باز زند، مستأجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل ملک، شکایت رسمی خود را تنظیم کند.برای این منظور، ارائه مدارکی از جمله اصل و کپی قرارداد اجاره قبلی، هرگونه مکاتبه یا پیام مربوط به درخواست افزایش اجاره توسط صاحبخانه، و کپی کارت ملی مستأجر ضروری است.شورای حل اختلاف پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، رأی صادر خواهد کرد.طبق قوانین جدید، مستأجران می‌توانند تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد، در صورت تخلف، از طریق شورای حل اختلاف علیه مالک طرح دعوی کنند.در صورت اثبات تخلف، صاحبخانه علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافی دریافتی، ممکن است به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ افزایش اجاره‌بهای یک ماه نیز محکوم شود.
 
۴. پیگیری از سازمان تعزیرات حکومتی (در صورت نقش مشاور املاک): اگر در فرآیند این افزایش غیرقانونی، مشاور املاک نیز نقش داشته باشد و قراردادی با نرخ‌های بالاتر از سقف قانونی منعقد کرده باشد، مستأجر می‌تواند موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.سازمان تعزیرات با مشاوران املاک متخلف برخورد قانونی خواهد کرد که می‌تواند شامل جریمه نقدی و یا محرومیت از فعالیت باشد.نکته کلیدی برای مستأجرانکلیه قراردادهای اجاره باید در سامانه خودنویس (یا سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات) ثبت شده و دارای کد رهگیری باشند. این امر برای پیگیری‌های قانونی آتی بسیار حیاتی است.