فارس/ با رد لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط مجلس، نگرانی‌ گرانی‌ها اوج گرفته است. وزیر جهاد از "افزایش قیمت‌های قطعی" می‌گوید و کارشناسان اقتصادی به دنبال جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت مردم هستند.

در پی رد قاطعانه لایحه دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به ۱ درصد توسط مجلس شورای اسلامی، این تصمیم مجلس، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است که هر یک در پی یافتن راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت و جلوگیری از تشدید فشار بر معیشت خانوارها هستند. درخواستی که از سوی بخش تولید و با حمایت قاطع وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده بود، بر این پایه استوار بود که مالیات سنگین ۱۰ درصدی، بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. حامیان این طرح معتقد بودند که کاهش آن به ۱ درصد، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها منجر شود. وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً هشدار داده بود که در صورت عدم موافقت مجلس، افزایش قیمت کالاهای اساسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ هشداری که اکنون با رد لایحه، بیش از پیش جدی به نظر می‌رسد.

دلایل رد لایحه: حفظ درآمدهای دولتی و نگرانی از کسری بودجهمجلس شورای اسلامی، با استناد به لزوم حفظ درآمدهای دولتی و جلوگیری از کسری بودجه، با این لایحه مخالفت کرد. برخی نمایندگان، از جمله عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اظهار داشتند: "کاهش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند منجر به کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت شود که این امر، تأثیر مستقیمی بر بودجه نهادهای مهمی مانند آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، و بخش بهداشت و درمان خواهد داشت. ما نمی‌توانیم به بهانه کاهش قیمت‌ها، منابع حیاتی دولت را تضعیف کنیم." این استدلال بر این پایه استوار است که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی خود، به این منابع مالی نیاز مبرم دارد و حذف آن می‌تواند منجر به مشکلات جدی‌تر اقتصادی شود.

واکنش کارشناسان: آیا کاهش مالیات راه حل بود؟ در پی این تصمیم مجلس، کارشناسان اقتصادی به دو دسته تقسیم شده‌اند. گروهی معتقدند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده، آنچنان که تصور می‌شد، تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت."سارا رضایی"، اقتصاددان کلان، در این باره می‌گوید: "تجربه نشان داده است که در اقتصاد ایران، کاهش مالیات بر ارزش افزوده یا حقوق گمرکی لزوماً به کاهش قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است سود حاصل از این کاهش، به جیب واسطه‌ها و دلالان برود و رانت ایجاد کند. بخش مهمی از مشکلات قیمت کالاهای اساسی، به دلیل عوامل ساختاری مانند ضعف نظارت، شبکه توزیع ناکارآمد، و انحصار در بازار است."
 
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان، از جمله دکتر "محمد حسینی"، تحلیلگر اقتصادی، بر این باورند که هرچند مالیات بر ارزش افزوده تنها عامل نیست، اما حذف آن می‌توانست به کاهش فشار بر تولیدکننده و به تبع آن، بر مصرف‌کننده کمک کند. وی تصریح می‌کند: "در شرایط تورمی، هرگونه کاهش هزینه تولید، حتی اندک، می‌تواند تأثیر مثبتی بر قیمت نهایی داشته باشد. البته باید سازوکارهای نظارتی قوی‌تری برای اطمینان از انتقال این کاهش به مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شد." وی می‌افزاید که در سال‌های گذشته، معافیت یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اقلام اساسی و دارویی وجود داشته که نشان‌دهنده امکان‌پذیری آن است و حذف آن در بودجه سال جاری، خود عاملی برای افزایش قیمت‌ها شده است. راهکارهای جایگزین: فراتر از مالیاتبا رد شدن طرح کاهش مالیات، اکنون تمرکز بر روی راهکارهای جایگزین برای کنترل قیمت کالاهای اساسی است. کارشناسان به اتفاق بر این باورند که صرفاً با دستکاری در نرخ مالیات نمی‌توان مشکلات ریشه‌ای را حل کرد. نظارت قوی و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار: دکتر رضایی تأکید می‌کند: "نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با قاطعیت با گران‌فروشی، احتکار و سودجویی در بازار برخورد کنند. شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالاها، از تولید تا مصرف، از اهمیت بالایی برخوردار است."
 

بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخل: "علیرضا کریمی"، فعال بخش تولید، معتقد است: "دولت باید با کاهش بروکراسی اداری، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه با قیمت مناسب، و ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره، هزینه‌های تولید را کاهش دهد. این اقدامات، اثری به مراتب بیشتر از کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی خواهد داشت. "مدیریت هدفمند یارانه‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که به جای کاهش مالیات که ممکن است به همه اقشار جامعه نرسد، دولت یارانه‌های نقدی یا کالابرگ الکترونیکی را برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر افزایش دهد تا قدرت خرید آنها در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ شود. این رویکرد، حمایت هدفمندتری را به دنبال خواهد داشت. تثبیت نرخ ارز و کنترل نقدینگی: حسینی خاطرنشان می‌کند: "ریشه اصلی تورم و گرانی در کشور، ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و رشد بی‌رویه نقدینگی است. تا زمانی که این دو معضل حل نشود، هرگونه اقدام مقطعی برای کاهش قیمت‌ها، اثری موقت خواهد داشت. کنترل پایدار تورم، نیازمند سیاست‌های پولی و مالی منضبط است."
بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک: هزینه‌های بالای حمل و نقل و لجستیک، سهم قابل توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها دارد. سرمایه‌گذاری در بهبود شبکه‌های حمل و نقل و کاهش زمان و هزینه جابجایی کالاها، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند.با توجه به رد لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده، انتظار می‌رود که دولت و مجلس به دنبال راهکارهای جامع‌تر و پایدارتری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار بر معیشت مردم باشند. نادیده گرفتن این چالش، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد.