ایرنا/ - خبرگزاری رویترز به نقل از چهار مقام آمریکایی مطلع گزارش داد که دولت آمریکا، مکزیک را تحت فشار قرار داده تا سیاستمدارانی را که با کارتل‌های مواد مخدر ارتباط داشته یا دارند مورد تحقیق، پیگرد قانونی و استرداد قرار دهد.

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از رویترز، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا از ۲۷ فوریه (۹ اسفند۱۴۰۳) و «دست‌کم در سه نوبت»، موضوع تعقیب «سیاستمداران مواد مخدر» را که با اتهام‌های جنایی روبه رو هستند با «کلائودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک مطرح کرده است.

این خواسته‌ها توسط «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا و تیم او در «جلسات و گفت‌وگوهای دوجانبه با مقام‌های مکزیکی» مطرح شده است. هدف از این تحقیقات، آغاز «یک تهاجم بی‌سابقه علیه فساد مواد مخدر» است. این درخواست همچنین «بازرسی‌های جامع‌تر محموله‌ها» و مسافرانی که از مرز عبور می‌کنند را شامل می‌شود.

دو نفر از منابع مورد مشورت گفتند که آمریکا، مکزیک را تهدید کرده که اگر این کشور آمریکای لاتین علیه «چندین سیاستمدار»، از جمله اعضای حزب حاکم «مورِنا» که شینباوم نیز عضو آن است، اقدامی نکند، تعرفه‌های بیشتری اعمال خواهد کرد. همچنین، ایده انتصاب یک مقام آمریکایی برای رسیدگی به مساله ماده مخدر فنتانیل که به طور مستقیم با رئیس‌جمهوری مکزیک در ارتباط باشد، مطرح شده است.

به گفته یکی از اعضای کابینه امنیتی مکزیک، چنین تصمیمی «خطرهای سیاسی» را برای رئیس‌جمهوری این کشور به همراه خواهد داشت.

دو نفر از این منابع اظهار داشتند که در جلسات دوجانبه از پنج مقام فعلی مورنا و یک سناتور سابق نام برده شده است.

پنج مقام دیپلماتیک نیز به رویترز گفتند که موضوع درخواست پیگرد قانونی سیاستمداران یا مقام‌های فعلی «مدتی است که در مکزیک به عنوان یک خط قرمز در نظر گرفته می‌شود».

آنها افزودند که اگرچه دستگیری‌هایی انجام شده و سیاستمداران به دلیل فساد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، اما این امر تنها پس از ترک سِمت افراد درگیر رخ داده است.

مکزیک اواخر فوریه (اوایل بهمن ماه۱۴۰۳)، پس از تهدیدهای ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه بر کالاهای مکزیکی، ۲۹ نفر از اعضای کارتل‌های مواد مخدر را به آمریکا تحویل داد که بزرگترین روند استرداد در سال‌های اخیر است.

واشنگتن مدت‌هاست که مکزیک را به حمایت از سیاستمدارانی که ادعا می‌شود با کارتل‌ها ارتباط دارند، متهم کرده است.

در مکزیک، فرمانداران ایالتی و قانونگذاران فدرال در حال خدمت، از پیگرد قانونی برای اکثر جرائم مصون هستند و تنها در صورت مجوز کنگره، می‌توان آنها را برای جرائم جدی مانند قاچاق مواد مخدر یا اخاذی تحت پیگرد قانونی قرار داد.