مهر/عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سامانه نظارت بر اجاره مسکن راه‌اندازی شده و نظارت بر بازار اجاره به‌ویژه در کلان‌شهرها، به‌صورت جدی در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد.

یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به با نظارت مجلس در خصوص افزایش نرخ اجاره‌بها با ورود با فصل تابستان، اظهار کرد: مجلس در این زمینه ورود کرده و جلسات متعددی در کمیسیون عمران و همچنین با مسئولان حوزه مسکن و وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است. طراحی و بخشی از راه‌اندازی سامانه نظارت بر بازار مسکن نیز انجام گرفته است، اما باید توجه داشت که عوامل متعددی بر وضعیت فعلی اثرگذارند.

عربی با اشاره به عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی بازار مسکن، افزود: واقعیت این است که در این زمینه، مؤلفه‌های متعددی دخیل هستند. به‌عنوان نمونه، در بخش خرید و فروش مسکن، علی‌رغم اینکه طی سال‌های گذشته در حوزه تولید و ساخت، اهداف و پیش‌بینی‌های ما محقق نشده، اما همچنان بازار در وضعیت رکودی قرار دارد.

وی افزود: آنچه در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد، موضوع نظارت بر بازار اجاره است. این مسئله یکی از موضوعات اساسی و مورد تأکید کمیسیون در مقطع فعلی است و نظارت بر بازار اجاره، به‌ویژه از طریق سامانه مربوطه، در دستور کار جدی قرار دارد. البته باید توجه داشت که وضعیت اجاره در کشور منطقه‌ای است و این شرایط در تمام نقاط وجود ندارد، اما در شهرهای بزرگ، نمود پررنگ‌تری پیدا کرده و در سال جاری نیز شدت بیشتری یافته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم با گفتگو و هماهنگی میان دستگاه‌ها و مدیران مؤثر در این حوزه، شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که حداقل‌هایی برای اقشار مختلف مردم فراهم شده و بازار از وضعیت نابسامان، افسارگسیخته و نامتعادل فعلی خارج شود.

وی درباره نحوه پیگیری شکایات از سوی مردم، گفت: سامانه‌ای با عنوان «نظارت بر اجاره مسکن» طراحی شده و شهروندان می‌توانند وارد سامانه شده و شکایات خود را ثبت کنند. کمیسیون عمران نیز بر لزوم رسیدگی به این گزارش‌ها تأکید دارد.

مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس ناکام بود
عربی با اشاره به قانون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس، افزود: این قانون در قالب لایحه بودجه سال گذشته با تغییراتی نسبت به سال‌های قبل، در کمیسیون تلفیق تصویب شد و اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که در بخش خودروهای لوکس، تنها به حدود ۲ تا ۳ درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته‌ایم. با این حال، آغاز اجرای این قانون گامی رو به جلو بود و اکنون لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، نسبت به اجرای کامل آن اهتمام داشته باشند.

کارمندان مالیات می‌دهند، پردرآمدها فرار می‌کنند
وی درباره تحقق عدالت مالیاتی در کشور تأکید کرد: اجرای عدالت مالیاتی در کشور ضروری است. باید به‌سمتی حرکت کنیم که مالیات‌دهندگان اصلی، افراد با درآمد بالا باشند. در حال حاضر عمده مالیات را کارمندان عادی پرداخت می‌کنند و در بخش‌های مختلف با فرار مالیاتی مواجهیم. البته عملکرد مجموعه‌های مالیاتی طی سال‌های اخیر ارتقا یافته، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همکاری همه‌جانبه میان صاحبان مشاغل و صنعتگران ضروری است. منابع فسیلی کشور محدود و رو به پایان است و برای استفاده از آن‌ها باید برنامه‌ریزی داشت. این تعامل می‌تواند در توسعه کشور نقش بسزایی ایفا کند.