اقتصاد آنلاین/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: پیش فروش ارز می‌تواند با نظارت بانک مرکزی و تضمین بانک‌های عامل انجام شود تا از بروز اشکالات در بازار جلوگیری شود.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص پیش فروش ارز توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در بسته سیاست‌گذاری ارزی خود، از ارز نیما، ارز ترجیحی، ارز بازار مبادله و نهایتا بازار توافقی استفاده کرده و پیش‌فروش ارز هم حلقه‌ای دیگر از همان سیاست‌ها است که به ‌نوعی هرچند دیربازده‌تر اما نزدیک‌تر و مطمئن‌تر است. 

وی گفت: در این روش، صادرکننده می‌تواند تعهدی ارائه دهد که مثلا ارزی را که ۴ ماه بعد به کشور بازمی‌گردد، امروز به قیمت همان چهار ماه بعد به خریدار واگذار کند و در ازای آن، ریال مورد نیاز برای ادامه فعالیت صادراتی خود را دریافت کند. این توافق می‌تواند با نظارت بانک مرکزی و تضمین بانک‌های عامل انجام شود تا از بروز اشکالات در بازار جلوگیری شود.

بهرامی ارض اقدس افزود: در واقع این کار مانند سایر تعهدات رایج در بازار است، مثلا زمانی که شما از خودروساز، خودرو خریداری می‌کنید، بخشی از مبلغ را پرداخت کرده و باقی را هنگام تحویل خودرو و بر اساس نرخ روز یا نرخ ثابت تسویه می‌کنید. بنابراین، ارز نیز باید به‌عنوان یک کالا پذیرفته شود و افراد اجازه داشته باشند آزادانه آن را با یکدیگر معامله کنند.

وی ادامه داد: اطمینان از اینکه ارزی که فروخته می‌شود، در تاریخ مقرر قابل تحویل باشد، باید با اتکا به اعتبارات بانکی و پشتوانه اعتباری فروشنده فراهم شود. این موضوع به‌ویژه در شروع در مورد صادرکنندگان به نامی که ارز حاصل از صادرات‌شان در راه بازگشت به کشور است، قابل‌اتکا خواهد بود. آن‌ها می‌توانند امروز ریال دریافت کرده و در آینده، پس از بازگشت ارز، آن را به خریدار تحویل دهند و این روند کار خوبی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: ما به عنوان عضو اتاق بازرگانی سال‌ها است که به‌دنبال کاهش مداخله دولت و بانک مرکزی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات هستیم. نرخ ارز باید تک‌نرخی شود، اما چون عمده ارز در کشور ما حاصل از فروش نفت و در اختیار بانک مرکزی است، عملا بازیگر اصلی و تصمیم‌گیر نهایی در این حوزه بانک مرکزی باقی مانده است.

وی گفت: بانک مرکزی که مسئول حفظ ارزش پول ملی و همچنین تنظیم نرخ برابری ریال با ارزهای جهان‌روا است، باید ابزارها و امکانات لازم برای تک‌نرخی کردن ارز را در اختیار داشته باشد. لازمه‌ی این کار، داشتن منابع کافی است. باید حداقل بخشی از درآمدهای سالیانه‌ی کشور، مازاد بر نیازهای وارداتی، در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا بتواند با الگویی مشابه آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد، در یک بازه‌ی تقریبی، نرخ ارز را تثبیت کرده و آن را تک‌نرخی کند.

به گفته بهرامی ارض اقدس، متاسفانه به دلیل مجموعه‌ای از عوامل بیرونی، این امکان تاکنون فراهم نشده است. از جمله این عوامل می‌توان به تحریم‌ها، مشکلات بانکی ناشی از عدم پیوستن کامل به FATF و موضوعاتی نظیر CFT و سایر مقررات بین‌المللی اشاره کرد. این مسائل باعث شده‌اند مبادلات بانکی کشور با دشواری‌های جدی روبه‌رو شوند. حتی درآمدهای حاصل از فروش نفت که باید به بانک مرکزی برسد، گاهی در کشورهای مختلف بلوکه می‌شود و به ‌موقع در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود نیز با مشکلات فراوانی در مسیر بازگشت به کشور مواجه است. هزینه‌های بالا، مسیرهای غیرمستقیم و موانع انتقال پول از کشورهای مقصد به ایران، همگی شرایط را سخت‌تر کرده‌اند.

بهرامی ارض اقدس گفت: این وضعیت بین‌المللی عملا تاثیر جدی بر عملکرد بانک مرکزی گذاشته و آزادی عمل لازم برای اجرای کامل برنامه‌های ارزی را از آن سلب کرده است. به همین دلیل، با وجود این که طی سال‌های اخیر روسای بانک مرکزی بارها بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی تاکید کرده‌اند و حتی رئیس‌جمهور نیز این موضوع را در برنامه‌های خود اعلام کرده است، اما در عمل این سیاست اجرایی نشده است.