ایلنا/ رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر ضمن اشاره به تازه‌ترین آمارهای گمرکی، از رشد ۶۸ درصدی مبادلات تجاری میان ج. ا ایران و قطر طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

عباس عبدالخانی با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و قطر در دو ماهه نخست سال جاری، گفت: تجارت دو کشور به مرز ۶۴ میلیون دلار رسیده  است؛ این رقم در حالی ثبت شده که در بازه مشابه سال گذشته ارزش مبادلات تجاری دو کشور ۳۸ میلیون دلار بود.

 وی از  رشد ۶۸ درصدی حجم مبادلات تجاری دو ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته، خبر داد و افزود: این مهم نشانه‌ای مثبت از ظرفیت‌های رو به گسترش روابط اقتصادی ایران و قطر است. در صورت تداوم تعاملات هدفمند و رفع موانع ساختاری موجود، این روند می‌تواند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.

به گفته عبدالخانی؛ این رشد چشمگیر بیانگر پویایی و روند صعودی تعاملات تجاری میان ایران و قطر است.

 رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر با تشریح جزئیات صادرات ایران به قطر، گفت: طی این دوره، اقلام صادراتی ج. ا ایران شامل مواد غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و مواد معدنی بوده است. همچنین، برای نخستین بار شیر خشک صنعتی نیز به سبد اقلام صادراتی ایران به قطر افزوده شده که با توجه به نیازهای بازار این کشور و کیفیت بالای تولید داخلی، می‌تواند به عنوان یک  کشورمان نقش‌آفرینی کند.

عبدالخانی با تاکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به ترکیب کالاهای صادراتی عنوان کرد:  تلاش برای عرضه محصولات متنوع‌تر از نقاط قوت عملکرد صادراتی ایران در این دوره محسوب می‌شود.

وی در بخش واردات نیز رایزن بازرگانی ایران در قطر، تصریح کرد: واردات ایران از قطر طی این مدت به طور عمده شامل کالاهای واردات مجدد از سایر کشورها بوده که در قالب کالاهای واسطه‌ای به ایران وارد شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که قطر به تدریج در حال ایفای نقش مهم‌تری در زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز کشورمان است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر در پایان تاکید کرد: رایزنی‌های فنی و حقوقی با نهادهای مرتبط قطری با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی همچنان در دستور کار مسئولین قرار دارد. از سوی دیگر تحرکات مثبتی در تعاملات بخش خصوصی دو کشور و تسهیل در فرآیندهای تجاری در حال شکل‌گیری است که فرصت‌های تازه‌ای را برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم می‌سازد. استمرار این روند مستلزم تشویق و حمایت هدفمند از بخش خصوصی ایران و قطر خواهد بود