ایسنا/وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌ای برای کاهش موانع تولید، تسهیل صدور مجوزها، و تقویت بخش خصوصی ارائه کرده است. این برنامه با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم توسعه، در سه محور کلیدی شامل تسهیل صدور مجوزها، اصلاح مقررات و نهادسازی، بستری برای رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی فراهم می‌کند.

سیدعلی مدنی‌زاده برنامه جامع خود پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را با عنوان «رشد عدالت محور» ارائه کرده است. بخشی از این برنامه، به اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب و کار پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:‌
محیط کسب و کار ستون فقرات فعالیت اقتصادی و پیش شرط توانمند سازی بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد ملی است کاهش هزینه های ورود کاهش ریسکهای نهادی و ارتقای شفافیت، همگی در گرو سازو کارهای نهادی کارآمد و پیش بینی پذیر هستند. بر همین اساس برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف قانونی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم تمرکز خود را بر بهبود محیط کسب و کار، تسهیل فرایندهای صدور مجوز حذف مقررات زائد و تضمین ثبات تصمیمات اقتصادی قرار داده است.

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات در ۳ دسته راهبردی زیر ضمن شتاب‌دهی به شکل گیری فعالیتهای اقتصادی نوآورانه و تولید محور بستر رشد پایدار را فراهم میکنند و از طریق تقویت نقش آفرینی بخش خصوصی، مسیر تحقق عدالت اقتصادی را هموار می سازند.

(الف) تسهیل و تسریع در صدور مجوزها
۱. تکمیل درگاه ملی مجوزها با تمرکز بر مجوزهای زمین، پایه شهرداریها و دهیاری ها و اجرای مؤثر آیسیک ملی
۲. همکاری با دستگاههای متولی صدور مجوز برای کاهش زمان پاسخ گویی به متقاضیان
۳. هم افزایی با دستگاههای اجرایی برای صدور بسته های سرمایه گذاری بی نام از طریق درگاه ملی مجوزها
۴. تسهیل تولد واحدهای تولیدی با اتصال شناسه مجوزها به حساب تجاری و تقویت نظارت پسینی
(ب) اصلاح مقررات و ارتقای پیش بینی پذیری
۵. حذف مستمر مقررات زائد و مخل کسب و کار با استفاده از اختیارات هیئت مقررات زدایی
۶. ارتقای امنیت سرمایه گذاری با جلوگیری از تغییرات ناگهانی در مقررات و سیاستها اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
(ج) نهادسازی و هم افزایی نهادی
۷. پیگیری مشکلات کارآفرینان از طریق نهادهای قانونی مانند شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده ۱۲ و شورای رقابت
۸. راهبری و نظارت بر مسئولان بهبود محیط کسب و کار در دستگاه ها اجرای ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
در این برنامه همچنین ارتقای جایگاه بین المللی با بهبود رتبه ایران در شاخص Business Ready بانک جهانی با اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.