خراسان/گزارشی درباره الزام و همکاری شبکه بانکی استان برای حمایت از مردم در شرایط کنونی را در ادامه بخوانید.

 شاید همه ما دوران ۸ ساله دفاع مقدس را به یاد نیاوریم اما قطعاً دوره بحران کرونا را به‌خوبی به یاد داریم که چگونه با همدلی و گاه ازخودگذشتگی سفره اقتصادی خودمان را با هم‌وطنان مان شریک شدیم تا بتوانیم سر سلامت از بحران گذر کنیم. چند روز گذشته به دلیل تجاوز آشکار و خلاف تمام قواعد انسانی و بین المللی رژیم منحوس صهیونیستی به خاک میهن مان، برخی کسب‌وکارهای خرد با کاهش رونق درآمد مواجه شده‌اند و انجام تعهدات مالی مانند تسویه‌حساب با شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای آن‌ها دشوار شده و در سوی دیگر به دلیل برخی اختلالات بانکی، مردم در پرداخت دیون خود با مشکل مواجه شده‌اند، مانند شهروندی که در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام کرد به دلیل مشکلات بانکی نتوانسته است دین خود را بپردازد و متأسفانه چک او برگشت‌خورده است.
 ​​
شاید برای بعضی از ما شهروندان، جنگی بودن وضعیت و شرایط فوق‌العاده هنوز ملموس نشده است زیرا متولیان امنیت کشور شبانه‌روز بدون پلک زدن در حال تلاش برای تأمین امنیت و آرامش روانی ما هستند. اما در کنار این امنیت لازم است ‌مانند تمام دوران گذشته و حداقل ۴۰ سال گذشته مردم سفره اقتصادی خود را با همدیگر شریک شوند، هوای هم‌وطن خود را داشته باشند که مبادا سفره‌ای بی‌نان بماند که قطعاً مردم فهیم و غیور ایران پیش‌ازاین نوشتار اقدام کرده‌اند، همان‌طور که خبرهای آن را از گوشه و کنار کشور می‌شنویم. لذا باید بگوییم لطفاً چک ها را برگشت نزنید، لطفاً هوای مغازه کناری خود را داشته باشید و در این وضعیت به‌جای رقابت، همدلی را جایگزین کنیم تا ‌مانند همیشه از این تلاطم هم سرافرازانه گذر کنیم.بانک مرکزی در راستای همراهی و کاهش دغدغه‌های مردم عزیز کشورمان به شبکه بانکی ابلاغ کرد که «جرایم دیرکرد تسهیلات معوق اعم از فرزند آوری، ازدواج و سایر تسهیلات خرد (اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان) از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه بخشیده شود.» در این روزها برخی شهروندان نیز مدعی شده‌اند شعب در اعمال این بخشودگی ابلاغ نشدن شیوه‌نامه از مدیریت بانک‌های عامل را بهانه می‌کنند. یکی از شهروندان مشهدی می گوید: در مراجعه به یکی از شعب بانکی برای پرداخت قسط، موضوع را با متصدی در میان گذاشتم اما تنها پاسخی که شنیدم این بود که هیچ دستور العملی در این باره به شعبه ابلاغ نشده است و اگر ابلاغ شود به صورت سیستمی اعمال می شود.
یکی از فعالان اقتصادی استان نیز مدعی شد که برخی شعب بانکی با این که می دانند انتقال پول مشکل است و نمی توان دیون بانکی را پرداخت کرد، مدام پیگیر هستند.
ممنوعیت برگشت زدن چک ها
در همین راستا مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری در گفت و گو با «خراسان رضوی» تصریح می‌کند که تمامی این موارد در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تصمیم‌گیری شده و به اطلاع بانک‌ها رسیده است. هادی توانا درباره مصوبه بخشودگی دیرکرد جرایم بانکی می‌گوید: همان روز که بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفت استانداری خراسان رضوی با رئیس بانک مرکزی مکاتبه انجام داده و خواستار ابلاغ شیوه‌نامه بخشودگی و حمایت از کسب‌وکارهای صنعتی شد. وی درباره مسئله اختلالات شبکه بانکی و برگشت خوردن چک مطالبات در شعب بانکی می‌گوید: در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، معاون استانداری به بانک‌ها ابلاغ کرد در این شرایط تحت هیچ عنوان شعب بانکی استان اقدام به اجراییات مانند صدور احکام برگشت خوردن چک ها یا امثال آن نکنند و اگر شهروندان در این خصوص با مشکل مواجه شده‌اند به دفتر ما مراجعه کنند تا مشکل پیگیری و رفع سوء اثر و در صورت لزوم، مکاتبه با بانک مرکزی انجام شود. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی تأکید کرد تمام تلاش بر این است که در این شرایط هیچ بنگاه و فعال اقتصادی استان آسیب نبیند و حمایت‌های و تسهیل گری‌های لازم توسط دولت انجام خواهد شد.
اگرچه باید اذعان کرد در شرایط فعلی جنگ تحمیلی علیه ملت و خاک ایران همان‌طور که ملت تمام‌قد همراه و پشتیبان دولت و نیروهای مسلح بوده و هستند، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با تمام قوا همراه این همسویی و هم‌صدایی باشند و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین خواست و انتظارات مردم در نظر گرفته شود، همان‌طور که در این مدت دولت تمام‌قد در تأمین نیازها و مایحتاج مردم وارد عرصه شده است و هیچ خللی در تأمین نیاز مردم ایجاد نشده است و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و خوشبختانه کمترین تغییر قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود. بااین‌حال درصورتی‌که این وضعیت ادامه‌دار باشد باید عمق این همدلی و هماهنگی‌ها افزون شود و لازمه این کار آن است که دستگاه‌های اجرایی در تسهیل گری و اجرای بوروکراسی‌های اداری شرایط ویژه را در نظر بگیرند و برخی سخت‌گیری‌ها را کنار بگذارند و ابلاغ دستورالعمل‌ها با سرعت بیشتری صورت بگیرد و اگر ترک فعلی از سوی کسی رخ دهد با توجه به شرایط جنگ تحمیلی به موضوع رسیدگی شود.