خراسان/روایت یکی از بازداشت شدگان پس از حمله اسرائیل، پرده از یک بیماری پنهان در ساختار اقتصاد ایران برداشت: رواج درآمدهای بدون کار و پایین ماندن نرخ مشارکت اقتصادی.

 در روزهای پرتنش اخیر، در میان روایت های بازداشت شدگان مرتبط با حوادث پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران، اظهارات یکی از بازداشت شدگان بیش از یک واقعیت فردی، به یک نشانه اجتماعی می ماند. او گفته است کار ندارد، اما با فروش ۱۰۴ سکه ای که از سال ۹۸ خریداری کرده و سهام خوبی که دارد، تامین معاش می کند. اگرچه نمی توان از یک مورد شخصی، نتیجه ای فراگیر گرفت، اما این جمله ساده می تواند بهانه ای برای پرداختن به یک مسئله عمیق اقتصادی باشد: در شرایطی که کار کردن، نه تنها آثار اقتصادی بلکه آثار روانی و اجتماعی نیز دارد و موجب کاهش انحراف و تخلف و فساد در جامعه می شود، چرا فعالیت های نامولد در اقتصاد ایران پررنگ شده اند، نرخ مشارکت پایین است و نقش کار در تامین معاش کاهش یافته است؟
 ​​​​​​

 رویکرد انفعالی دربرابر تغییرات جمعیتی
برای پرداختن به موضوعات فوق ابتدا باید تغییرات و افت نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در سال های گذشته را بررسی کرد. شاخصی که از حدود ۴۶.۷ درصد در دو دهه قبل به حدود ۴۱ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
طبق داده های مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی مردم با روندی نزولی از اواسط دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰، از حدود ۴۶.۷ درصد به ۴۰.۶ درصد کاهش یافته است. در آن دوران اگرچه به تدریج شاهد سیل ورود متولدین دهه ۶۰ به سن کار هستیم، با این حال توسعه قابل توجه ظرفیت های آموزش عالی که به عنوان سدی در برابر بیکاری محسوب می شود، موجب شد تا وقفه ای در ورود این قشر به بازار کار اتفاق بیفتد. در واقع احتمالاً سیاست‎گذار در آن دوران ترجیح داد به جای جوانان جویای کار بیکار، اساساً میل به جست‎وجوی کار را با تحصیلات عالی جایگزین کند.
 با این حال اقتصاد ایران در میانه دهه ۹۰ و همزمان با بهبود نسبی شرایط اقتصادی در بازه کوتاه اجرای برجام، شاهد افزایش نرخ مشارکت در بازار کار ایران بود. به طوری که این شاخص در روندی صعودی تا سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۴.۵ درصد رسید. دلیل این موضوع باز به همان تغییرات جمعیتی دهه ۶۰ برمی گشت. گزارش ۱۶۰۲۰ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد علت عمده این جهش نرخ مشارکت تغییر تصمیم جوانان و به خصوص زنان دارای تحصیلات دانشگاهی برای ورود به بازار کار مربوط بوده است. موضوعی که ایجاد مشاغل خرد، خدماتی و بدون بیمه نیز از ویژگی های آن به شمار می رود.
اما در نهایت پس از این دوره و با ظهور کرونا، شوک به بازار کار موجب افت نرخ مشارکت به حدود ۴۱ درصد شد که این چالش همچنان ادامه دارد.
مجموع این تحولات، در راستای پاسخ به سوال یادشده، نشان می دهد ساختار تولید و آموزش در کشور ما، رویکرد فعالی در قبال روندهای جمعیتی نداشته و تنها به شوک درمانی در سال های قبل اکتفا کرده است.
وقتی با نرخ مشارکت اقتصادی منطقه فاصله داریم
تحولات بازار کار در شرایطی نرخ مشارکت ۴۱ درصدی نیروی کار در کشور ما را رقم زده که این رقم در منطقه طبق اظهارات حسینی، معاون وزیر کار، حدود ۶۰ درصد است. طبق اظهارات این مقام مسئول، در حال حاضر، حدود  ۵۶تا ۵۷درصد بازار کار ایران از مشاغل غیررسمی تشکیل شده است که نیروهای کار فعال در این حوزه فاقد بیمه‌های اجتماعی و مزایای قانونی هستند.
 پول، بیشتر از کار سود می‌دهد
اما بخشی از پاسخ به این سوال که چرا شماری از جمعیت در سن کار، کار نمی کنند، به رواج شیوه‌هایی از درآمدزایی بی زحمت برمی‌گردد که ربطی به کار روزانه، تولید یا خدمات واقعی ندارد. از خرید و فروش سکه و ارز گرفته تا بازی با بازار سهام، مسکن و حتی تجارت مجازی بی‌ضابطه؛ این روش‌ها در سال‌های اخیر نه‌تنها رواج یافته‌اند، بلکه در بسیاری موارد بازدهی بالاتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی داشته‌اند. وقتی دلالی یا سوداگری با صرف انرژی کمتر، در عمل پرسودتر از کارکردن با زحمت است، طبیعی است که بخشی از جامعه، از مسیر کار دور شود و از مسیر دارایی‌ها معاش خود را تأمین کند.
 نظام معیوب پاداش‌دهی در اقتصاد کلان
پدیده فوق، یک ریشه مهم در اقتصاد کلان معیوب دارد. در شرایطی که سیاست‌های پولی، تورم بالا و پمپاژ مستمر نقدینگی باعث جهش قیمت دارایی‌ها شده است، دارندگان این دارایی‌ها، ولو بدون فعالیت اقتصادی، از تورم منتفع شده‌اند. این در حالی است که مزدبگیران، تولیدکنندگان کوچک و صاحبان کسب‌وکارهای واقعی، اغلب با کاهش قدرت خرید و فشار هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌اند. چنین وضعیتی، به‌مرور «ارزش کار» را در ذهن جامعه کمرنگ می‌کند.
سرمایه‌گذاری مولد؛ دور از دسترس
در کنار این مسائل، نبود زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد هم مزید بر علت شده است. پیچیدگی‌های اداری، مجوزهایی که دشوار دریافت می شوند، نبود امنیت حقوقی، نوسانات سیاسی و اقتصادی و سود بالای فعالیت‌های مالی، همگی سبب شده‌اند که بخش بزرگی از سرمایه‌ها به جای تولید، جذب حوزه‌های غیرمولد یا کم‌مولد شوند. این یعنی حتی اگر کسی بخواهد کار کند، فضای مناسبی برای آن پیدا نمی‌کند.
 وقتی مالیات بر کار است، نه بر سود بی‌زحمت
نظام مالیاتی ناکارآمد نیز به این روند دامن زده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، درآمدهای غیرمولد به‌درستی مشمول مالیات نیستند. کسی که خانه‌ای برای سوداگری می‌خرد، مالیاتی کمتر از یک نانوای پرتلاش می‌پردازد. کسی که با خرید و فروش ارز و طلا سود کلان می‌برد، احتمالاً خارج از چتر مالیاتی می‌ماند. نتیجه این شده که کار کردن، مالیات دارد؛ اما ثروت‌اندوزی از مسیرهای پنهان یا واسطه‌ای، کم هزینه تر است.
 ۳ راهبرد برای خروج از چاله نرخ مشارکت
با این اوصاف به نظر می رسد برای بازگرداندن ارزش به کار به عنوان یک عامل مهم تعادل اقتصادی و روانی در جامعه و نیز بهبود نرخ مشارکت، سه رویکرد زیر ضروری است:
۱- تکمیل چتر اطلاعاتی دولت برای شناسایی فعالیت‌های اقتصاد پنهان، با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، تحلیل داده‌های بانکی و گسترش مالیات‌ستانی هوشمند.
۲- هویت‌بخشی به مشاغل مجازی و نوظهور، که می‌توانند با تعریف چارچوب‌های بیمه‌ای، مالیاتی و رسمی، بخشی از جمعیت غیرفعال را وارد بازار کار کنند.
۳-تقویت بخش هایی از اقتصاد پنهان که بالقوه ظرفیت رشد دارند، اما به دلیل کارکرد بد نظام اقتصادی در انحراف منابع سرکوب شده اند. مشاغل خدمات فنی، تولیدات مبتنی بر مهارت نیروی کار و ... از این دست به شمار می روند.
در مجموع باید گفت مهار بخشی از چالش های اجتماعی و حتی شاید امنیتی، به طور بالقوه در گرو ارزشمندشدن کار در جامعه است. موارد متعددی در سنت اسلامی نیز وجود دارد که توصیه می کند افراد اگر حتی از نظر معاش تامین باشند، لازم است به سراغ حرفه و کاری بروند. این مهم در گرو مواردی همچون مهار فعالیت های نامولد، تسهیل فضای کسب و کار، اصلاح جدی هدایت اعتبار در اقتصاد و همچنین هویت بخشی به مشاغل نوین خواهد بود.