تسنیم/ مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: در یک پرونده ۶۰۰کیسه برنج تنظیم بازار و در پرونده دیگر ۱۵۰ کارتن روغن کشف شد که بلافاصله دستور توزیع کالا صادر شد.

مهدی طیبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در قرارگاه رسانه‌ای سپهبد شهید غلامعلی رشید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به محض آغاز حمله رژیم صهیونیستی، 10 قرارگاه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و متولی تنظیم بازار با محوریت استاندار خوزستان تشکیل شد.

وی ادامه داد: در قرارگاه هماهنگی بازار و امنیت غذایی متشکل از دستگاه‌های تنظیم بازار و متولی نظارت، بلافاصله برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین و توزیع کالاهای اساسی انجام شد. همچنین در خصوص تشدید نظارت‌ها و استقرار بازرسان، برنامه‌ریزی لازم انجام شد.

وی افزود: در مناطق هشت‌گانه اهواز تیم‌های بازرسی تشکیل شد و بازرسی‌های هدفمند را در دستور کار خود قرار دادند. در این زمینه گشت‌های مشترک انجام و دستورهای لازم صادر و به قید فوریت اقدامات لازم برای رسیدگی و صدور رای انجام شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: جلسه‌های قرارگاه امنیت غذایی و هماهنگی بازار روزانه برگزار و بازار به صورت مستمر رصد شد تا مشکلات به سرعت پیگیری و رفع شوند. بنابراین جاهایی که احساس کمبود کالای اساسی وجود داشت سریعا کالاها تامین شد و کمترین مشکل را در تامین و توزیع کالای اساسی داشتیم.

طیبی ادامه داد: در خصوص بازرسی از نانوایی‌ها علاوه بر بازرسان نهادهای نظارتی، به صورت اختصاصی تیم‌های ویژه‌ای توسط اداره‌کل غله متمرکز شد و روزانه بازرسی می‌کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: همه تیم‌های بازرسی برنامه‌ریزی کرده بودند که صرف نظر از تشکیل پرونده تعزیراتی، در صورت مواجهه با تخلف حتما رفع تخلف و اصلاح قیمت در دستور کار باشد تا مردم با مشکل مواجه نشوند. 

وی افزود: تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده در خصوص احتکار کالاهای اساسی بود که بلافاصله دستور توزیع کالاهای مکشوفه صادر شد. به طور مثال در یک پرونده 600 کیسه برنج تنظیم بازار و در پرونده دیگر 150 کارتن روغن کشف شد که بلافاصله دستور توزیع کالا صادر شد. 

طیبی گفت: در زمینه برخورد قضایی علاوه بر تشکیل پرونده، با هماهنگی با دادستان مرکز خوزستان قرارگاه حقوقی و قضایی تشکیل شد تا برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان داشته باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: در این روزها هفت پرونده با موضوع احتکار، 211 فقره پرونده کم‌فروشی و یک هزار و 42 فقره پرونده در خصوص گرانفروشی تشکیل شده است.