ایسنا/ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه قاچاق سیگارهای الکترونیکی و ورود به سیستم غیررسمی عرضه، اقدامی برای ایجاد تقاضای مصرف در کشور است، گفت: هنگامی که سخن از اجرای سیاست‌های منجر به کاهش مصرف محصولات دخانی به میان می‌آید، دو جبهه صنعت و سلامت به میان می‌آید.

دکتر بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه کشورهای جهان در حال تدوین قوانین سختگیرانه در حوزه کنترل مصرف سیگارهای الکترونیکی هستند، گفت: اقدامات ارزشمندی در زمینه کنترل مصرف محصولات دخانی نوپدید و الکترونیکی در کشور صورت گرفته است. ممنوعیت ورود، تولید و فروش محصولات دخانی نوپدید الکترونیکی در سال ۱۳۸۷ از سوی وزیر «بهداشت» به وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت درخواست شد، چرا که آن زمان هم نسبت به تاثیر سیگارهای الکترونیک بر افزایش مصرف محصولات دخانی آگاه بودیم.

او ادامه داد: همچنین براساس ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محصولات دخانی نوپدید به عنوان محصولات تبلیغی در نظر گرفته‌شده‌اند و بنابراین خرید، فروش، حمل و نگهداری این محصولات ممنوع است و به تصویب هیات وزیران رسیده است. براساس قانون، سیگارهای الکترونیکی به عنوان کالای قاچاق درنظر گرفته می‌شوند و به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌شوند. هنگامی که یک کالا به عنوان کالای قاچاق درنظر گرفته می‌شود، چگونه وارد چرخه عرضه و تقاضای کشور می‌شود؟

قاچاق سیگارهای الکترونیکی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: قاچاق سیگارهای الکترونیکی و ورود به سیستم غیررسمی عرضه اقدامی برای ایجاد تقاضای مصرف در کشور است، می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی دخانیاتی در ایجاد این شرایط نقش دارند و این موضوع را هدایت می‌کنند. پایین بودن میزان مصرف محصولات دخانی به ویژه در بین زنان و جوانان، از سال ها پیش توجه شرکت‌های چند ملیتی دخانی را به سمت ایران جلب کرده است. ترویج محصولات نوپدید میزان مصرف محصولات دخانی در میان زنان و جوانان را افزایش می دهد. محصولات نوپدید از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می‌شوند.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرا و وضع سیاست‌های منجر به کاهش مصرف محصولات دخانی هستیم، اظهار کرد: هنگامی که سخن از اجرای سیاست‌های منجر به کاهش مصرف محصولات دخانی به میان می‌آید، دو جبهه صنعت و سلامت به میان می‌آید. هنگامی که سخن از حمایت از عرصه کسب و کار به میان می‌آید، میان کسب و کارهای تولیدکننده کالای سلامت‌محور یا موادغذایی مورد نیاز مردم با یک مرکز فروش محصولات دخانی هیچ تفاوتی قائل نمی‌شوند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از تخلفات حوزه محصولات دخانی جلوگیری کرد. وزارت بهداشت از درگاه ملی صدور مجوزها در «وزارت اقتصاد» درخواست کرده که ضوابط وضع شده برای فروش محصولات دخانی در مراکز مجاز اجرا شود و از فعالیت مراکز غیر مجاز در این زمینه جلوگیری شود.