ایرنا/معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: جهت رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی، بسته حمایت از کسب و کارها جهت گذار از تبعات ناشی از جنگ تدوین شد.

سعید شجاعی امروز اظهار داشت: این بسته در پنج بخش شامل مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی و با تاکید بر سیاستهای ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی خانوار و حفظ معیشت تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: در راستای ارتقای تاب آوری و استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با بحرانهای ناشی از حمله ددمنشانه رژیم جعلی صهیونی به کشور و با عنایت به تشکیل کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دولت جهت رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی، بسته حمایت از کسب و کارها جهت گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تدوین در جلسه کارگروه را تصویب و به منظور ابلاغ به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح این بسته حمایتی گفت :در بخش مالی با تاکید بر مسایل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در بخش تامین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیتهای ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیتهای بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تامین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰ درصد حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.

شجاعی گفت: حمایت های مورد تاکید در حوزه ارز شامل تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یکساله اخذ مابه التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰ درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از ۲۳ خردادماه تا اطلاع ثانوی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد : به منظور استمرار تولید و تامین زیرساختها به ویژه در حوزه حمل و نقل و انرژی، حمایتهای پیش بینی شده در بخش زیرساخت مشتمل بر تمدید سه ماهه کلیه مجوزهای کسب و کار، تامین برق، سوخت گاز و فرآوردههای نفتی واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین ۱۰ مرکز لجستیکی جهت ترانزیت کالاها از گمرکات به این مراکز، واردات بنزین و نفت گاز بصورت قطعی و بدون ثبت سفارش و تعلیق چهار ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و ... بوده است.

شجاعی افزود: با توجه به لزوم تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید، در بخش بازرگانی با تاکید بر موضوعات مربوط به ثبت سفارش و امور گمرکی، حمایتها متمرکز بر تمدید خودکار کارت بازرگانی و کلیه سفارشات و مجوزهای ثبت شده توسط دستگاه ها تا ۲۰ خردادماه، ترخیص صد درصدی کالاهای موجود در گمرکات، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی، ترخیص کالاها با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای وارد شده به گمرکات از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ بارنامه است.

وی خاطر نشان کرد که این بسته باید به تصویب دولت برسد تا در مسیر اجرا قرار گیرد.