ایرنا/دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: یکی از مهمترین درخواست‌های متولیان صنعت و زنجیره تکمیل خودرو، احیای شورای سیاست گذاری خودرو برای تصمیم گیری در این حوزه است.

«آرش محبی نژاد» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آخرین وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره‌های قبل شورایی به نام شورای سیاست گذاری خودرو داشت که تشکل‌های بخش خصوصی و مدیران خودروسازی و مهمانانی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران فن دور هم جمع می شدند و نسبت به آخرین وضعیت خودرو و زنجیره تکمیل تصمیم گیری می کردند.

وی افزود: در این شورا اظهار نظر و راهکارهای عملی در خصوص آخرین وضعیت خودرو ارائه می شد و خروجی آن در تولید و عرضه خودرو مفید واقع می شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه شورای سیاست گذاری خودرو به تنظیم بازار نیز منجر می شود گفت: در سال ۱۳۹۲ و دوران وزارت آقای نعمت زاده حتی شاهد برگزاری ماهانه جلسات این شورا بودیم که جلسه های این شورا به مرور زمان چند ماه یکبار برگزار شد و در نهایت در اواخر دولت گذشته حذف شد.

وی ادامه داد: برگزاری جلسه های این شورا با حضور شخص وزیر و تشکل های بخش خصوصی به عنوان بازوی بخش دولتی می تواند چکیده ای از وضعیت تولید و عرضه در حوزه قطعه سازی و خودروسازی را در اختیار تصمیم گیران و سیاست گذاران قرار دهد.

محبی نژاد با اشاره به اینکه انجمن صنایع قطعه سازی کشور زیر نظر وزارت صمت است، گفت: این انجمن مجوز خود را از وزارتخانه گرفته و دارای ۱۷ انجمن استانی است که می تواند سیاست های قطعه سازی را در کشور پیاده سازی کند.

وی خاطر نشان کرد: این انجمن بزرگ‌ترین اتاق فکر در حوزه قطعه سازی و خودروسازی است که به عنوان بازوی مشورتی رایگان و کارآمد و با تکیه بر نقطه نظرات نخبگان و خبرگان بخش صنعت می تواند مشکلات این صنعت را مورد بررسی قرار داده و راهکار ارائه کند.

تدوین سند خصوصی سازی صنعت خودرو/ تجمیع نظر ۲۹ نهاد مداخله گر در صنعت خودروسازی کشور

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به انتشار سند خصوصی سازی صنعت خودرو از سوی این انجمن گفت: این سند، صنعت خودرو را در چهار بخش اهلیت، رفع تعارض، تعهدات متقابل و ضد انحصار مشخص کرده است.

وی بیان داشت: این سند دارای شاخصه هایی برای ارتقای صنعت خودروسازی و اصلاح ساختارها از جمله قیمت گذاری خودرو است که تعهدات متقابلی را برای بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته و در بلند می تواند مسائل حوزه صنعت خودرو و زنجیره تکمیل را حل و فصل کند.

محبی نژاد، با اشاره به اینکه ۲۹ نهاد در حوزه صنعت خودرو دخیل و مداخله گر هستند، گفت: متولی اصلی خودرو وزارت صنعت است سایر نهادها باید در قالب کمیته ملی خودرو تجمیع شوند و آخرین متولی صنعت خودرو وزارت صمت باشد نه اینکه هر روز یک نهاد در حوزه خودرو تصمیم گیری کند.

وی عنوان کرد: پراکندگی سیاست گذاری و مدیریت غیرمتمرکز به جز تفرقه و خنثی کردن اثرات توان بخش‌های مختلف چیز دیگری به همراه نخواهد داشت و صنعت قطعه سازی و خودروسازی مانند کلاف سردرگم می شود.