هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلب در یادداشتی به بهانه رسیدن مجموع ایام زندان سیدمصطفی تاج‎زاده به ۱۰سال، که توسط سایت مشق نو منتشر شد، نوشت: «در گذر زمان، به موازات پیشرفت‌ جوامع و مطالبه‌گری شهروندان خوشبختانه شماری از اموری که سابق بر آن اساساً جزو حقوق ذاتی بشر به‌شمار نمی‌رفتند، مانند مالکیت، حیات و… به‌رسمیت شناخته شدند تا بدانجا که امروزه بسیاری از امور که بعضاً قابل تخیّل هم نیستند، بدل به ‌«حق»‌های بشری شده که بخشی از آن‌ها ذیل اعلامیه جهانی بشر قرار گرفته‌اند. در این میان اما کمتر در باب «حق سیاست‌ورزی» سخن رفته است.» 

در ادامه یادداشت آمده است: «در دولت‌شهرهای یونان معتقد بودند که فقط مردان چهل سال به بالا حق شرکت در «آگورا» و اظهارنظر در «امور مدینه» را دارند. چنانکه افلاطون نیز با تأکید سخت‌گیرانه‌اش بر خرد و تربیت، با سیاست‌ورزیِ افراد مادون نیم قرن در عرصه حاکمیت، مخالفت می‌ورزید. در این سنخ از سیاست‌ورزیِ یونانی سخنی از کنش‌گری زنان، جوانان، بردگان و حتی افراد کم‌بضاعت نیست؛ گویی همه آن‌ها ابژه‌ای هستند در یک نظم اقتدارگرایانه و طبعاً در چنین نظمی، سخن از «حق» و «حق سیاست‌ورزی» بی‌معناست. این ایده البته طرفدارانی یافت و به نقطه‌ای رهنمون شد که سیاست را امری مختص «عاقله‌‌مردها» بخوانند؛ بدین‌معنا که فقط «برخی» توان درک جوانب امور را دارند. ایده مزبور، یعنی تصمیم‌گیریِ جمعی محدود برای جمعی گسترده، به‌نحوی در سیاست مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام نیز ورود پیدا کرد. بدین نحو که رؤسای قوم بودند که تصمیم می‌گرفتند خلافت و قدرت بر کدام نهج و روش به پیش برود. در دوره کنونی نیز می‌توان رگه‌هایی از همین تفکر، البته با برخی اصلاحات و پوست‌اندازی‌ها‌ را در ایده «لوئی‌جرگه» مشاهده کرد. بدین سیاق که جمعی دست‌چین‌شده از رؤسای قبایل و ریش‌سفیدان در امور مهمه تصمیم می‌گیرند که چه باید بشود، و چه نباید بشود.» 

در ادامه یادداشت آمده: «چنانچه سیر تطور آنچه را که گفته شد، مرور کنیم می‌توانیم ادعا کنیم که عنصر زمان در تقویت چندسالاری بوده است و محدودیت‌ها بر سر راه سیاست‌ورزی در جوامع مدرن تدریجاً کمتر شده است. اما آیا ما به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؟ به گمان‌ام خیر. اکنون، به‌رغم آن‌که از عصر پدرشاهی‌ها، یکه‌سالاری‌ها و امثال ذلک عبور کرده‌ایم اما به دوره‌ای پرتاب شده‌ایم که به تعبیر رابرت دال احزاب و پارلمان و دیگر نهادها تا حد زیادی عَرَضی محسوب می‌شوند و تصمیم‌های کلان، خاصه در حوزه‌هایی چون جنگ و صلح، نحوه اداره امور تأثیرگذار مالی و... محصول یک جمع بسته (به تعبیر دال، پلی‌آرشی) است. با این حال، در همین شکل از سیاست نیز راه بر سیاست‌ورزی مسدود نیست و «حق سیاست‌ورزی» پاس داشته می‌شود.» 

حجاریان همچنین نوشته است: «اما مسئله ما این است که سیاست‌ورزی در ایران از چه منطقی تبعیت می‌کند و از آن گذشته «حق سیاست‌ورزی» چه وضعیتی دارد؟ به نظر می‌رسد سیاست‌ورزی در ایران کنونی در دو صورت تجلی پیدا کرده است؛ سیاست‌‌ورزی به‌مثابه ابزار تأثیرگذاری بر قدرت، سیاست‌ورزی به‌مثابه رفع تکلیف. صورت نخست سیاست‌ورزی- که مصطفی تاج‌زاده در آن قالب تعریف می‌شود- از سطحی از انسجام درونی برخوردار است و علاوه بر گفتمان توصیفی- تبیینی، به‌سوی تثبیت «حق سیاست‌ورزی» حرکت می‌کند. در جانب دیگر، یعنی سیاست‌ورزان قائل به رفع تکلیف با حداقل انسجام و ساخت‌یافتگی در ایده در عرصه سیاست‌ قدم بر‌می‌دارند و گاه، تنه به «ابن‌الوقتی» می‌زنند. اینان نه‌تنها از حق‌خواهی خصوصاً در موضوع مورد بحث این نوشتار به‌دور هستند، بلکه در دیگر اقسام حق‌خواهی نیز با تزلزل و منطق‌های دوگانه دست به گریبان‌اند و بعضاً (خواسته یا ناخواسته) در گرداب اطلاعات ناقص و معوج و دست‌ساخته فرومی‌غلتند.» او در پایان این یادداشت نوشت: «اکنون، بخش قابل توجهی از مسئله سیاست‌ورزی ما حول این دوگانه شکل گرفته است. من، در مقام تجویز می‌توانم بگویم راه عبور از شرایط پیش‌روی کشور گشودگی، دگرپذیری و احیاء سیاست است؛ سیاستی که شرط لازم‌اش تأکید بر «حق سیاست‌ورزی» است. نقطه‌ای که هم عقلانی و عقلایی است و هم قادر است از جمیع جهات افق‌ساز باشد. فی‌الواقع، راه آینده ما از مسیر مطالبه «حق سیاست‌ورزی» می‌گذرد و حق‌خواهان این مسیر مانند تاج‌زاده از جمله مؤثرترین کنش‌گران خواهند بود؛ چه در عرصه عمومی و چه در ایجاد موازنه در برابر سیاست‌ورزان تفننی و قائلان به رفع تکلیف.»