ایرنا/  مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی) توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد و این ویرایش را اصلاحاتی ساختاری در حوزه انرژی ساختمان برشمرد که با اجماع گروه های تخصصی و صنفی تدوین و با ابلاغ، لازم الاجرا شده است.

به گزارشی از وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی‌فر افزود: در پی ضرورت راهبردی مدیریت انرژی در بخش ساختمان و در پاسخ به تکالیف مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی)، پس از طی یک فرآیند تخصصی، نظارتی و مشارکتی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ توسط وزیر راه و شهرسازی رسماً ابلاغ شد و مطابق ضوابط، از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۶ ماه پس از ابلاغ)، لازم‌الاجرا است. در این مدت نیز استفاده از هر دو ویرایش پیشین و جدید، مجاز خواهد بود.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این ویرایش نتیجه یک آسیب‌شناسی عمیق و ساختاری نسبت به نارسایی‌های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی نسخه پیشین است و با تکیه بر اسناد بالادستی، تکالیف قانونی، تجارب میدانی و اجماع گروه‌های تخصصی و صنفی تدوین شده است.
مانی فر، با تاکید بر اینکه ویرایش پنجم مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی لازم الاجرا شده است، تصریح‌کرد: در فرایند تدوین این مبحث، علاوه بر نظرخواهی عمومی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، به طور ویژه نظرات ذی‌نفعان از جمله انجمن‌های تخصصی، سندیکاهای صنعت ساختمان، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات، فعالان بازار انرژی، شرکت‌های مهندسی مشاور، مجریان ذی‌صلاح و مراکز علمی و دانشگاهی اخذ و در متن نهایی لحاظ شد.
این مقام مسئول، تدوین این مبحث را الگویی از تدوین مقررات مبتنی بر هم‌فکری و اجماع حرفه‌ای دانست و افزود: ساختار این ویرایش، بر پایه "مدیریت چرخه عمر ساختمان" بازطراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که همه مراحل از طراحی تا بهره‌برداری را در بر می‌گیرد.
وی یادآور شد: این ویرایش به‌طور کامل با قوانین کلیدی کشور از جمله قانون نظام مهندسی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۵۵ برنامه هفتم توسعه منطبق است.
مانی‌فر توضیح داد: در این نسخه، الزامات ناکارآمد و امضاهای طلایی حذف شده و به جای آن، ساز و کارهای نتیجه‌محور و ضمانت‌های اجرایی موثر همچون بیمه کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی، پیش‌بینی شده است. همچنین برای بازرسی‌های مرحله‌ای در طراحی، اجرا و پایان کار، یک ساز و کار حقوقی معتبر تعریف شده است که از صدور گواهی‌های صوری جلوگیری می‌کند.
وی در بیان ویژگی‌های فنی این ویرایش، توضیح داد: روش‌های طراحی در این نسخه، ساده، دقیق و قابل اجرا بوده و آزادی انتخاب برای طراحان به رسمیت شناخته شده است. رده‌بندی انرژی ساختمان‌ها نیز به‌طور کامل با استانداردهای ملی ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ انطباق دارد و طبقه‌بندی‌های قدیمی و غیرمنطبق حذف شده‌اند.
دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان افزود: مبحث نوزدهم در این ویرایش، برای نخستین‌بار به صورت مؤثر به مرحله بهره‌برداری ساختمان گسترش یافته و با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان پیوند یافته است تا عملکرد واقعی ساختمان در مصرف انرژی مورد پایش و کنترل قرار گیرد. همچنین الزامات فنی جداره‌های نورگذر، سایه‌اندازها، پل‌های حرارتی، و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با دقت و جزئیات بیشتر تدوین شده‌اند.
به گفته وی، یکی از بخش‌های نوآورانه این ویرایش، توجه ویژه به انرژی و کربن نهفته مصالح ساختمانی و در نظر گرفتن ۱۴ پارامتر زیست‌محیطی در فاز طراحی است که گامی مهم در مسیر توسعه ساخت‌وساز پایدار محسوب می‌شود.
مانی‌فر، ضمن تقدیر از مشارکت همه‌جانبه نهادهای تخصصی کشور گفت: این ویرایش، با هدف ایجاد هم‌راستایی مقرراتی و اجرایی با نهادهای کلیدی از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان بازرسی کل کشور و شورای عالی امنیت ملی تهیه شده است و به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی ساختمان، مسیر تحول صنعت ساختمان کشور را هموار خواهد کرد.
وی از همه نهادهای حرفه‌ای، سازمان‌های نظام مهندسی، دفاتر طراحی، مهندسان ناظر، مجریان ذی‌صلاح، شهرداری‌ها و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد تا با مسئولیت‌پذیری، هم‌افزایی و التزام حرفه‌ای، نسبت به اجرای کامل این ویرایش اقدام کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: این سند به‌عنوان مرجع قطعی در طراحی، اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها تلقی می شود.