دنیای اقتصاد/ساخت‌و‌ساز همیشه میان تصمیمات سلیقه‌ای مدیران شهرداری، منافع سازندگان و قوانین و مقررات نارسا و پُر کم‌و‌کاست و سیاست‌های دولتی سرگردان است.

با وجود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ آن، که شرایط و نظامات اداری و اجرایی را برای تامین کیفیت ساختمان‌ها مطرح و الزامی کرده است، نحوه عملکرد مدیران شهرداری تاکنون به گونه‌ای نبوده است که امروز از ساختمان‌های با کیفیت و تاب‌آور در برابر مخاطرات در شهرهای کشور برخوردار باشیم.
 
طبق ضوابط، اولا ساختمان‌های شهری باید از سوی عوامل احراز صلاحیت شده (دارای تحصیلات و تجربه کاری و طی کردن آزمون‌های فنی و حقوقی مربوط) در طراحی، اجرا و نظارت ساختمان احداث شوند و ثانیاً ناظران ساختمان به منظور انجام وظایف بازرسی و کنترل (عوامل قانونی و ماموران مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان در انجام وظایف حاکمیتی) باید توسط سازمان نظام مهندسی به مالکان معرفی شوند. هر چند این ضوابط بدون کم ‌و‌کاست نیست (در زمان وزارت آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های بسیاری برای ترمیم این ضوابط انجام گرفت ولی با ممانعت و مقاومت بسازو بفروشان و همراهی بخشی از دولت و مجلس با آنها بی‌نتیجه ماند)، اما به هر صورت کاچی به از هیچی. دست‌کم بر اساس مقررات، حضور مجری ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی و ارجاع کار نظارت بدون دخالت مالکان، تا حدودی بخشی از نواقص و نارسایی‌ها را در تامین کیفیت ساختمان‌ها جبران می‌کند. اما متاسفانه، در خصوص الزام نخست، از زمان تصویب و الزام قانون در ۱۳۷۴ تاکنون، ساختمان‌سازی در شهری مثل تهران در غیاب سازندگان ذی‌صلاح انجام شده است. 

در خصوص الزام دوم، ارجاع نظارت بدون مداخله مالکان، ناظران ساختمانی در تهران از سال ۱۳۹۲ (به غیر از برهه‌هایی کوتاه که شهرداری تهران سلیقه‌ای عمل و نظارت را توسط مالک انتخابی کرده است) دست‌کم به صورت شکلی و البته در اکثر موارد (در خصوص ساختمان‌های خاص به لحاظ مالکیت و متراژ، شهرداری همواره این ضابطه را دور زده است) توسط سازمان نظام مهندسی به مالکان معرفی شده‌اند.

گرچه اخیرا هیات دولت آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم «موضوع تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» را تصویب کرده که طبق آن حضور سازندگان ذی‌صلاح در ساخت‎و‎سازها الزامی می‌شود، ولی از آن‌رو که شهرداری مجری اصلی ضوابط ساخت‎و‎ساز است و به‌رغم الزامات قانونی، تاکنون نیز از اجرای بسیاری از موارد سر باز زده است، امید چندانی به بهبود در کیفیت ساختمان‌ها وجود ندارد.
تاسف‌آور آنکه در مصوبه شورایی موسوم به شورای شهرداران نیز که در بحبوحه جنگ ۱۲روزه و با بهانه شرایط خاص کشور و تسهیل و تسریع در امور مردم مطرح شده آمده است به جهت بهبود فرآیند ارائه خدمات مهندسی، معرفی مهندس ناظر در انواع پروانه‌های ساختمانی با اعلام و انتخاب مالک انجام می‌شود! آن هم بدون «بازرسی قانونی شهرداری بر کار مهندس ناظر» که از منظر حفظ منافع عمومی باید این کار طبق قانون و مقررات ساختمانی انجام شود.

با توجه به اینکه کشور ما در مواجهه مداوم با انواع مخاطرات طبیعی و انسانی قرار دارد، هم در پهنه لرزه‌خیز است و هم در منطقه‌ای مناقشه‌برانگیز به لحاظ سیاسی، رعایت اصول شهرسازی و ساختمان‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چه اینکه بسیاری از حوادث و خسارات انسانی در اینگونه بحران‌ها، نه به دلیل مواجهه مستقیم با زلزله مثل شکافتن زمین یا ریزش کوه‌ها، و نه مواجهه مستقیم با پرتابه‌های نظامی، بلکه به دلیل آوار ساختمان‌ها و آتش‌سوزی‌ها و ... مشکلات ناشی از شهرسازی و ساختمان‌سازی پیش می‌آید.
انتخاب ناظر توسط مالک، در حالی که ساختمان یک سرمایه ملی است و تامین کیفیت آن متوجه تمام نسل‌هایی است که در آن زندگی خواهند کرد، در شرایط فعلی موجب کاهش بیشتر کیفیت ساخت‌و‌ساز است. در شرایط فعلی ناظر ساختمان به عنوان مامور شهرداری و عامل حاکمیتی نقش و جایگاه بازرسی را دارد که در راستای منفعت عمومی به پایش و کنترل مراحل اجرایی ساخت می‌پردازد و انتخابی شدن آن توسط مالک و سازنده‌ای که در وهله اول در حال انجام یک فعالیت اقتصادی از ساخت‌و‌ساز و در اولویت به فکر صرفه و سود مالی خود است، یک خطای اداری و اجرایی از سوی شهرداری محسوب می‌شود. هر چند هم شورای عالی شهرسازی و معماری و هم رئیس شورای شهر تهران، این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما با توجه به سابقه مدیریت شهری در کم‌‌توجهی به دستورالعمل‌های بالادستی و تذکرات نهادهای نظارتی، نگرانی جدی درباره اجرای عملی آن وجود دارد.