رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی هفته جاری در روز‌های سه شنبه هر هفته، به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی برای حل مشکلات را صادر کرد.

حسین فاضلی هریکندی با اعلام اینکه مدیران قضایی استان در این هفته ضمن بررسی درخواست‌های حقوقی و قضایی ۷۳۹ نفر از مراجعان، دستورات مقتضی را به منظور حل مشکلات ایشان صادر کرده‌اند تصریح کرد: بخش مهمی از دستاورد دیدار‌های انجام شده امکان گفت و گوی رو در روی مراجعان با مدیران قضایی است و مدیران می‌توانند با استماع مشکلات و درخواست‌های مطرح شده در جریان کیفیت و نحوه خدمات رسانی قرار گیرند.

وی در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: تسریع و دقت در رسیدگی، اختلافات ملکی، اعسار، دیه، مرخصی زندانی، اختلافات خانوادگی، اختلافات مربوط به اشخاص حقوقی و پرونده‌های بانکی از عمده مباحث مطروحه بود.

یکی از مراجعان آقایی بود که بیان داشت: در جریان یک معامله عادی در سال ۱۳۸۶ ملکی را با واسطه از سازنده پیش خرید می‌کند، اما فروشنده به هنگام تحویل واحد، قفل را عوض کرده و مانع از ورود خریدار به آپارتمان می‌شود و از آن سال تاکنون چندین شکایت به واسطه ورود اشخاص ثالث در خصوص همین ملک طرح شده و همگی منتهی به رای به نفع خریدار شده است، اما همچنان تحویل ملک با تاخیر همراه است و از عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز درخواست داشت دستوری بابت ممانعت از طرح دعاوی اشخاص ثالث بدهد.

راهکار قانون جدید برای ممانعت از ورود اشخاص ثالث در پرونده‌های ملکی 
عالی‌ترین مقام قضایی استان با بیان اینکه از نظر قانونی نمی‌توان برای طرح شکایت اشخاص محدودیت تعیین کرد، مشکل پیش آمده را ناشی از مشکلات و خلا‌های قانونی معاملات با اسناد عادی بیان کرد و گفت: با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از ایجاد بسیاری از مشکلات فعلی جلوگیری خواهد شد؛ قانون جدید، اعتبار قانونی را فقط برای مالک رسمی به رسمیت شناخته است و تنها کسی که مشخصات وی در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مالک ثبت شده یا از مالک رسمی ارث برده باشد، مالک قانونی شناخته می‌شود و این موضوع موجب خواهد شد اشخاص ثالثی که صرفاً با قولنامه یا سند عادی ادعای مالکیت دارند، نتوانند در دعاوی ملکی وارد شوند یا ادعایی مطرح کنند.

معاملات با اسناد عادی قابل استماع نیست
وی متذکر شد: یک ویژگی مهم دیگر این قانون این است که اگر معامله‌ای ثبت رسمی نشده باشد، هیچ دعوای حقوقی یا کیفری از سوی اشخاص ثالث از قبیل دعوای اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید در مراجع قضایی و اداری قابل استماع نخواهد بود و عملا جلوی ورود اشخاص ثالثی را که با اسناد غیررسمی وارد معاملات شده‌اند، می‌گیرد مردم در معاملات املاک و آپارتمان، حتما «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را مدنظر قرار دهند.