فارس/ مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: بر اساس گزارش تحلیل منابع و مصارف استان در مقطع سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، قریب ۲ هزار میلیارد تومان مانده مصرف نشده و انتقالی از سال قبل در حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وجود دارد.

مظفر جمالی نژاد، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در نشست ذیحسابان شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان در محل دیوان محاسبات لرستان، با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ دوازده‌روزه، از زحمات کارکنان حوزه مالی دستگاه‌های شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها استان قدردانی کرد و با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: پیچیدگی‌های حوزه مالی و مسئولیت سنگین مدیران این بخش، مدیریت و پاسخگویی دقیق و شفافیت مالی را ضروری‌تر کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ذیحسابان و مسئولان مالی افزود: کار شما سخت، پرمشغله و درعین‌حال بسیار حساس است چرا که هم با مسائل فنی و تخصصی درگیر هستید و هم ارتباط مستقیمی با مردم و اعتماد عمومی دارید.

جمالی نژاد با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات مبنی بر پیشگیری به‌جای برخورد صرف، عنوان کرد: هدف ما نه مچ‌گیری بلکه همراهی، هدایت و اطلاع‌رسانی به‌موقع است تا بتوانیم از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور به‌صورت مؤثر و به‌موقع صیانت کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی بودجه و بعضاً ناکارآمدی در جذب به‌موقع منابع تصریح کرد: وقتی منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته در حساب‌ها رسوب می‌کنند و جذب نمی‌شوند عملاً فرصت خدمت‌رسانی از بین می‌رود و در نتیجه اعتماد جامعه هدف و کارآمدی نظام اجرایی آسیب می‌بیند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با انتقاد از تأخیر در اجرای پروژه‌ها و عقد قراردادها در ماه‌های پایانی سال آن را مغایر با قانون و اصل بهره‌وری دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اهتمام بیشتر در مصرف منابع مالی شد.

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع ارزش‌افزوده، بودجه عمومی و سایر منابع در زمان مقرر جذب نمی‌شود و این مسئله موجب افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و نیز کاهش اثربخشی خدمات می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش تحلیل منابع و مصارف استان در مقطع سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ قریب ۲ هزار میلیارد تومان مانده مصرف نشده و انتقالی از سال قبل در حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۱۴ هزار تن موجودی قیر از سنوات ماضی وجود دارد که می‌بایست حداکثر تا پایان شهریورماه جذب و مصرف گردد و دیوان محاسبات این روند را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌نماید.

جمالی نژاد همچنین از پیگیری‌های دیوان محاسبات در زمینه بهبود وضعیت عوارض آلایندگی، وصول ارزش‌افزوده و مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بر لزوم رعایت دقیق مقررات و شفاف‌سازی اطلاعات مالی در سامانه‌ها و گزارشات مالی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی کامل و به‌موقع، کلید ارتقای اعتماد عمومی است افزود: اگر می‌خواهیم سرمایه اجتماعی و انسجام ملی حاصل شده از اقتدار و پیشرفت حوزه دفاعی کشور حفظ شود باید در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی نیز عملکرد مؤثر و بدون خطا داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به اثر و اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای آشنایی با قوانین و الزامات نظارتی، از ذیحسابان و مدیران مالی خواست با بهره‌گیری از این فرصت‌ها نقش خود را در شفاف‌سازی و ارتقای انضباط مالی کشور و استان بیش‌ازپیش ایفا نمایند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان همچنین در این جلسه آسیب‌ها و نواقصات مترتب بر نحوه مصرف قیر رایگان، عوارض ارزش‌افزوده، صورت‌های مالی و نظام گزارشگری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بر شمرد و بر رفع آنها و تقویت امر پاسخگویی تأکید کرد.

گفتنی است در راستای تقویت رویکرد پیشگیرانه و هدایت‌گرایانه، دیوان محاسبات استان برنامه آموزش مستمر کارکنان حوزه‌ها و واحدهای بخش اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی استان را به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است.