ایسنا/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای معدنی، نداشتن راه دسترسی مطلوب است که گلایه مردم روستاهای مجاور را به همراه داشته و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، راهکار عملیاتی برای رفع این مشکل ارائه شود.

محمد بختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار کرد: عدم وجود مسیر مناسب برای حمل و نقل مواد معدنی، چالشی بزرگ برای بهره‌برداران است و گلایه‌هایی از سوی اهالی روستاهای اطراف نیز به‌دنبال داشته است.
وی افزود: ساکنان منطقه خواستار توقف تردد ماشین‌آلات سنگین معدنی از این مسیر شده‌اند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای فعالان حوزه معدن شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان تصریح کرد: در سال‌های گذشته این موضوع در جلسات متعددی مطرح شده و انتظار می‌رود با تنظیم یک تفاهم‌نامه، راه‌حلی مناسب و پایدار برای حل این مشکل به‌دست آید.
خلیقی ادامه داد: هم‌اکنون حمل‌ونقل معدنی از این مسیر متوقف شده است و با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود اهمیت زیادی دارد.
او همچنین عنوان کرد: متأسفانه ادامه وضعیت فعلی موجب تعطیلی برخی واحدهای معدنی شده و از دستگاه‌های مرتبط انتظار می‌رود با همکاری و ارائه راهکار، این معضل را برطرف کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به مشکلات تملک زمین برای ایجاد راه‌های دسترسی گفت: در حال حاضر هیچ ردیف بودجه‌ای برای تملک زمین در بودجه ملی پیش‌بینی نشده و امکان ورود مستقیم ما نیز در این زمینه وجود ندارد.
وی درباره سهم کردستان در پرداخت حقوق دولتی معادن افزود: در سال گذشته بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده که ۹۲ درصد آن مربوط به شهرستان قروه است.
خلیقی تصریح کرد: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، این اعتبارات باید به همان منطقه‌ای بازگردد که از آن حقوق دولتی دریافت شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جریان این موضوع قرار دارد و قانون به وضوح تاکید دارد که اعتبارات باید برای توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش معدن، در همان مناطق هزینه شود.