فارس/ افزایش نجومی قیمت برنج در بازار تهران به بیش از ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده، در حالی که مردم با معضل گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، به نظر می‌رسد دلالان و سودجویان همچنان با خیال راحت به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ادامه می‌دهند.

«دلالان برنج ایرانی را با قیمت ۷۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند، اما همان برنج را با قیمت ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.» اینها را مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، گفته است.

به گفته وی، سیستم سنتی عرضه برنج که در اختیار شالی‌کوب‌ها و دلالان است، عامل اصلی جهش غیرمنطقی قیمت‌هاست و «دولت عملاً نظارتی بر فعالیت دلالان ندارد و این امر باعث شده تا آن‌ها با خیال آسوده به بازی با قیمت‌ها ادامه دهند.»

مردم منتظر برخورد قاطع تعزیرات در برابر گران‌فروشی‌های سازمان‌یافته

یک کارشناس می‌گوید‌: در حالی که طبق قانون، تعزیرات حکومتی موظف است با احتکار و گران‌فروشی برخورد کند، اما به نظر می‌رسد اقدامات این نهاد بیشتر معطوف به واحدهای خرد و فروشگاه‌های کوچک بوده و کمتر سراغ شبکه‌های بزرگ دلالی می‌رود که عامل اصلی نوسانات قیمت هستند.

یک کارشناس بازار کشاورزی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ما گفت: «تعزیرات باید با ریشه‌های گرانی برخورد کند و به موارد سطحی نپردازد. تا زمانی که دلالان و واسطه‌های بزرگ تحت پیگرد قرار نگیرند، افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.»

مردم خواهان نظارت جدی‌تر هستند

افزایش قیمت برنج که به یک کالای اساسی در سبد خانوار تبدیل شده، فشار اقتصادی بر مردم را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از شهروندان از دولت و نهادهای نظارتی می‌خواهند که به جای اقدامات زودگذر، به صورت جدی با عوامل اصلی گرانی برخورد کنند.

یک شهروند تهرانی در این باره گفت: «هر سال شعار می‌دهند که با گران‌فروشی برخورد می‌کنند، اما در عمل می‌بینیم که قیمت‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌رود. آیا تعزیرات فقط برای مغازه‌های کوچک است یا دلالان بزرگ هم شامل قانون می‌شوند؟»
با توجه به اظهارات کارشناسان و فعالان بازار، به نظر می‌رسد حل معضل گرانی برنج نیازمند نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تأمین، حمایت از کشاورزان و برخورد قاطع با شبکه‌های دلالی است. انتظار می‌رود تعزیرات حکومتی به جای برخوردهای مقطعی، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اقدامات عملیاتی، مانع از سودجویی عدۀ خاص در بازار شود.

در نهایت پرسش اصلی اینجاست که چرا تعزیرات با وجود اختیارات قانونی، نتوانسته است جلوی افزایش بی‌رویه قیمت برنج را بگیرد؟