ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: با صدور کیفرخواست متهمان پرونده کلاهبرداری در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر، یک پرونده اقتصادی که از پرونده‌های مطرح در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بود، تعیین تکلیف و به دادگاه ارسال شد.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در تشریح جزئیات پرونده کلاهبرداری در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر اظهار کرد: این پرونده ۸ متهم دارد که ۳ نفر از آنان با تشکیل شبکه کلاهبرداری اقدام به انتقال مال غیر و تصرف اراضی بلاصاحب و مازاد تعاونی به نام خود و وابستگان (۵ متهم دیگر پرونده) کرده‌اند.
وی ادامه داد: این پرونده بر اساس گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه رسیدگی به پرونده‌های انفال و ثروت‌های عمومی و شهرداری‌ها) تهران مفتوح شد.
صالحی افزود: عمده اراضی این پرونده متعلق به تعاونی مصرف کارکنان شرکت نفت بوده که در زمان تأسیس ۱۹۸ نفر عضو داشته است و کار قطعه‌بندی و واگذاری پلاک ثبتی متعلق به آن شرکت در منطقه تهرانسر قبل از پیروزی انقلاب صورت گرفته بود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: تعاونی مزبور در دهه ۶۰ منحل شده و املاک برخی از اعضا که بلاصاحب رها شده بود به اضافه کلیه اموال و زمین‌های مازاد، در اختیار مدیران وقت قرار گرفته و مورد سوءاستفاده واقع می‌شود.
وی یادآور شد: رئیس هیئت مدیره وقت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر با همکاری و تبانی با سایر متهمین پرونده، با سندسازی و طرح شکایت در محاکم برای املاک مازاد، به نام خود و بستگان خویش سند رسمی می‌گیرند و در خصوص اراضی بلا صاحب با جعل مبایعه‌نامه به طرفیت مالکان غایب و اشخاص وابسته به خود، اقدام به تصرف غیرقانونی این املاک می‌کنند.
صالحی گفت: با وجود دشواری‌های موجود از حیث مشخص نبودن پلاک‌های موضوع کلاهبرداری، با برگزاری منظم جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی، اقدامات مؤثر و مهمی از سوی این دادستانی برای به نتیجه رساندن پرونده و حفظ حقوق بیت المال انجام گردید و پس از اخذ نظریه‌های کارشناسی رسمی لازم، اطلاعات مورد نیاز استخراج و نهایتاً با پایان تحقیقات مقدماتی نسبت به برخی از پلاک‌های ثبتی، به متراژ در مجموع ۴ هزار متر و ارزش ۸ هزار میلیارد ریال قرار جلب به دادرسی و صادر و با تنظیم کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران اضافه کرد: راجع به پلاک‌های ثبتی باقیمانده نیز تحقیقات دادسرا با رعایت دقت و به قید تسریع کماکان تداوم داشته که به محض تکمیل پرونده، با محوریت حفظ بیت‌المال تصمیم قضایی اتخاذ می‌شود.