روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سعید خوشبین| خودکفایی بزرگ‌ترین دروغی است که سیاستمداران در چند دهه گذشته به مردم گفتند و پرهزینه‌ترین سیاستی است که در این مدت هم منابع را بر باد داد و هم عمر و زندگی مردم را تلف کرد. می‌پرسید چرا؟ به اتفاقاتی که برای دارندگان تلویزیون اسنوا رخ داد توجه کنید؛ اتفاقاتی که نشان داد، تلویزیون اسنوا ‎تولید ملی نبوده و سال‌های طولانی است که به مردم واقعیت گفته نشده. در گفتن این دروغ چه منافعی نهفته بود؟

پس از به‌روزرسانی سیستم‌عامل تلویزیون‌های اسنوا در سراسر کشور از کار افتاد و حتی بازگشت به تنظیمات کارخانه نیز مشکل را حل نکرد. بررسی‌ها نشان داد که ریشه این مشکل به اختلاف مالی بین شرکت ایرانی گروه انتخاب، تولیدکننده اسنوا و شریک چینی آن بازمی‌گردد. این شرکت چینی که ظاهراً تأمین‌کننده قطعات اصلی یا نرم‌افزار این تلویزیون‌ها بود به دلیل عدم دریافت مطالبات مالی خود، دسترسی به سیستم‌عامل را مسدود کرد. این اتفاق موجی از نارضایتی را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرد چراکه نه‌تنها تلویزیون‌های خریداری‌شده عملاً غیرقابل استفاده شدند بلکه پشتیبانی شرکت اسنوا نیز پاسخگوی مشتریان نبود. این موضوع نشان داد که اسنوا، برخلاف ادعای تولید ملی به شدت به فناوری و قطعات خارجی وابسته است و آنچه به‌عنوان محصول ایرانی به مردم فروخته شده بود، در واقع مونتاژ قطعات خارجی بود که تحت تأثیر مشکلات مالی و مدیریتی به چنین ماجرایی منجر شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی این اتفاق را نشانه‌ای از سیاست‌های دروغین دولت‌ها برای اجرای شعار تقویت تولید ملی اعلام کردند و از هدررفت پول، زمان و اعتماد خود به شدت انتقاد کردند.

خودکفایی به زبان ساده به حالتی گفته می‌شود که یک کشور یا نهاد بدون نیاز به کمک خارجی یا تجارت بین‌المللی بتواند نیازهای خود را تأمین کند. در ایران، این مفهوم پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌ویژه در دوران تحریم‌ها به‌عنوان راهبردی برای استقلال اقتصادی تبلیغ شد. هدف ظاهری آن کاهش وابستگی به خارج، تقویت تولید داخلی و حفظ اقتدار ملی بود. با این حال، خودکفایی در عمل اغلب به معنای ایجاد انحصار برای شرکت‌های داخلی، ممنوعیت واردات و حمایت‌های غیرهدفمند از صنایعی بود که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را نداشتند. این سیاست، که ریشه در ایده‌های مرکانتیلیستی سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی دارد، در کشور ما به‌گونه‌ای اجرا شد که نه‌تنها به خودکفایی واقعی منجر نشد، بلکه به دلیل ناکارآمدی و سوءمدیریت، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل کرد.

زیان‌های اقتصادی و اجتماعی خودکفایی در ایران متعدد و عمیق است. از منظر اقتصادی، سیاست خودکفایی با محدود کردن تجارت آزاد و ممنوعیت واردات، کشور را از صرفه‌جویی به مقیاس و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته محروم کرد. بسیاری از کشورها به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و منابع طبیعی نمی‌توانند در همه زمینه‌ها خودکفا باشند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای مثال در بخش کشاورزی، تأکید بر خودکفایی در تولید محصولاتی مانند گندم، بدون توجه به اقلیم خشک ایران به تخریب منابع آب و خاک منجر شده و بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرده است. در صنعت نیز شرکت‌هایی مانند اسنوا و خودروسازانی مثل ایران‌خودرو که سمند را به‌عنوان نماد تولید ملی معرفی کردند، در واقع به مونتاژ قطعات خارجی وابسته‌اند.

این وابستگی پنهان همراه با کیفیت پایین محصولات و عدم رقابت‌پذیری باعث شد، مصرف‌کنندگان ایرانی به اجبار محصولاتی گران و بی‌کیفیت خریداری کنند. از منظر اجتماعی این سیاست اعتماد عمومی به تولیدات داخلی را تضعیف و حس سرخوردگی و ناامیدی را در میان مردم تقویت کرد.

تجربه‌های تلخ ناشی از سیاست خودکفایی در ایران به موارد متعددی بازمی‌گردد. در بخش کشاورزی، سیاست خودکفایی گندم در دهه‌های گذشته با وجود موفقیت‌های مقطعی به دلیل فشار بر منابع آب و خاک، به کاهش پایداری زیست‌محیطی منجر شد. این سیاست‌ها نه‌تنها به استقلال اقتصادی منجر نشدند بلکه با ایجاد انحصار و فساد، منابع مالی کشور را هدر دادند و زندگی مردم را با مشکلات روزمره‌ای مانند خرید کالاهای بی‌کیفیت و تحمل هزینه‌های گزاف مختل کردند. برای مثال، ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی در سال‌های اخیر که به بهانه حمایت از تولید داخلی انجام شد، نه‌تنها به بهبود کیفیت محصولات داخلی منجر نشد بلکه بازار را در اختیار شرکت‌هایی قرار داد که توانایی تأمین نیازهای مردم را نداشتند.

منافع پنهان در این سیاست نیز قابل تأمل است. شعار خودکفایی به سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفع اجازه داد تا با ایجاد انحصار و تخصیص رانت‌های کلان به شرکت‌های خاص، منافع اقتصادی و سیاسی خود را تأمین کنند. شرکت‌های مورد حمایت مانند گروه انتخاب یا خودروسازان از تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و بازار انحصاری بهره‌مند شدند، بدون اینکه ملزم به ارتقای کیفیت یا رقابت در سطح جهانی باشند. این انحصارها همراه با فساد ناشی از قیمت‌گذاری دو نرخی و تخصیص ارز ترجیحی به سودهای کلان برای عده‌ای خاص منجر شد، در حالی که هزینه آن را مردم با خرید محصولات بی‌کیفیت و گران پرداخت کردند. همچنین این سیاست به ابزاری برای تبلیغات سیاسی تبدیل شد که با تحریک احساسات ملی‌گرایانه، حمایت عمومی را برای سیاستمداران به همراه داشت حتی اگر نتایج واقعی این سیاست‌ها به زیان کشور بود. ماجرای اسنوا و تجربه‌های مشابه نشان می‌دهند که خودکفایی، آن‌گونه که در ایران اجرا شد، نه‌تنها به استقلال اقتصادی منجر نشد بلکه به هدررفت منابع، تخریب محیط‌زیست، کاهش اعتماد عمومی و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم انجامید.