همشهری/ «بازار برنج؛ قربانی آمار و احتکار» عنوان یادداشت روز در روزنامه همشهری به قلم محمدحسین کشاورزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بازار برنج در ماه‌های گذشته به یکی از کانون‌های تنش در اقتصاد معیشتی کشور تبدیل شده است. کالایی که ستون اصلی سبد غذایی بخش وسیعی از خانوارهاست، اکنون زیر فشار سوءمدیریت، نبود داده‌های شفاف و احتکار، به کالایی پرنوسان و نگران‌کننده تبدیل شده است.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برآوردهای رسمی از میزان تولید، با واقعیت‌های میدانی فاصله زیادی داشته است. درحالی‌که برخی آمارهای دولتی از تولید ۲.۵ تا ۲.۸میلیون تن برنج در سال گذشته خبر می‌دادند، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقد بودند که تولید واقعی حدود ۱.۷میلیون تن بوده است؛ کاهش قابل‌‌توجهی که نتیجه کاهش سطح زیرکشت در استان‌های شمالی، محدودیت‌های منابع آبی و هزینه‌های بالای تولید است.
این اختلاف آماری، صرفا یک اختلاف عددی نیست. وقتی دولت به داده‌های خوش‌بینانه استناد می‌کند، نه واردات را به ‌موقع تنظیم می‌کند و نه برای ذخایر استراتژیک تصمیم درستی می‌گیرد و نه بازار را تحت کنترل می‌گیرد. در نتیجه، در مقاطع حساس، عرضه واقعی با تقاضای بازار هم‌خوانی ندارد و این ناهماهنگی، در نهایت به شکل جهش قیمت برنج، خود را در سفره مردم نشان می‌دهد.
در این آشفتگی آماری، زمینه برای احتکار فراهم می‌شود. این در حالی است که دیروز(13مرداد1404) آقای محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه به صراحت اعلام کرد که یک شرکت خاص، مقدار زیادی برنج ایرانی را خارج از سامانه رسمی انبارداری، نگهداری و از عرضه آن خودداری کرده است. این مسئله که با تشکیل پرونده قضایی نیز همراه بوده، فقط یک مصداق از پدیده‌ احتکار در غیاب نظارت مؤثر و زیر سایه ضعف شفافیت است.
از سوی دیگر، نبود هماهنگی نهادی میان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای درگیر، عملا نظارت مؤثر بر بازار را مختل کرده است. سامانه جامع انبارها کارکرد شفافی ندارد؛ آمار واردات با تأخیر منتشر می‌شود و حتی برنج‌های وارداتی نیز در بخش‌هایی از زنجیره توزیع، بدون پاسخگویی در قیمت‌گذاری، سر از بازار آزاد درمی‌آورند.
مسئله اساسی این است که سیاستگذار هنوز با بحران بازار برنج، نه به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک موضوع آماری و موردی برخورد می‌کند. درحالی‌که برنج نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز اهمیت بالایی دارد؛ چراکه شوک قیمتی در این کالا مستقیما بر امنیت غذایی خانوار تأثیر می‌گذارد.
وزارت جهادکشاورزی که متولی تامین امنیت غذایی کشور است، باید نسبت به بازار کالاهای اساسی نظیر برنج اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. از همین‌رو برای خروج از این وضعیت، چند اقدام فوری و بنیادی ضروری است. در وهله اول، بازنگری در آمار تولید و طراحی یک سامانه جامع و بی‌واسطه برای ثبت و انتشار اطلاعات تولید داخلی با مشارکت تشکل‌های صنفی و کشاورزان باید در دستورکار قرار گیرد و چه‌بسا عملیاتی شود. همچنین لازم است سامانه جامع انبارها با ضمانت قانونی برای ثبت اجباری همه موجودی‌ها و امکان رصد عمومی توسط نهادهای نظارتی تکمیل و شفاف‌سازی شود.
این در حالی است که تدوین سیاست وارداتی نیز باید متکی بر واقعیت بازار باشد و به پیش‌بینی‌های بی‌پایه و اساس توجهی نشود. در واقع واردات باید متناسب با کسری واقعی و بدون آسیب به تولید داخلی برنامه‌ریزی شود.
همچنین لازم است که اختیارات نظارتی و پاسخگویی سریع دستگاه‌های ذیربط در برخورد با احتکار و عرضه غیررسمی افزایش یابد؛ برخوردهایی که صرفا پس از ایجاد مسئله آغاز می‌شوند، بازدارندگی لازم را ندارند.
با اهتمام نسبت به موارد مذکور، باید توجه داشت که وضعیت کنونی بازار برنج، آزمونی برای نظام تصمیم‌گیری کشور است. اگر این وضعیت بدون پاسخ روشن و راهبردی ادامه یابد، بی‌اعتمادی عمومی، احتکار بیشتر و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده، به روندی مزمن بدل خواهد شد.
از همین‌رو سیاستگذاران باید مسئولانه و شفاف، بحران را به رسمیت بشناسند و با هماهنگی نهادی، راه‌حلی عملی و قابل اجرا برای آن ارائه دهند. همچنین از قوه قضاییه انتظار می‌رود، پرونده احتکار برنج را که اکنون نیز از سوی رئیس قوه اعلام شده، به سرانجام برساند و نتیجه آن را به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهد.