ایسنا/ در پی بروز برخی وقایع در منطقه ویرانی واقع در خراسان‌ رضوی که همراه با حواشی در روزهای اخیر بوده است، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در اطلاعیه روابط‌ عمومی دادگستری خراسان‌ رضوی، نسبت به وقایع اخیر آمده است: دستگاه قضایی به عنوان سردمدار دفاع از حقوق عامه، خود را موظف به حفاظت توأمان از حقوق عمومی و خصوصی می‌داند و در این مسیر در چهارچوب موازین شرعی و قانونی به وظایف و تکالیف خود به‌دور از هر گونه افراط و تفریط عمل کرده و تحت تاثیر فشارها و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
بر اساس پرونده حقوقی که در جریان رسیدگی است، اداره رفاه دادگستری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، دادخواست‌هایی را علیه اشخاص مدعی مالکیت در دادگاه مطرح نموده که طبعاً خواندگانِ دعوی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی برای رد ادعای رفاه دادگستری استفاده نمایند و این رسیدگی قهراً دارای مراحل دادگاه بدوی و تجدید نظر و احیاناً دیوان عالی کشور خواهد بود.
بر این اساس ذکر چند نکته از باب تنویر افکار عمومی و یادآوری، ضروری به نظر می‌رسد: 
پرونده حقوقی در جریان رسیدگی فی‌مابین طرفین اختلاف در مرحله ابتدایی است و تاکنون هیچ‌گونه حکم یا تصمیمی در این زمینه صادر و اتخاذ نگردیده است. 
به طرفین اختلاف و اصحاب پرونده توصیه می‌شود برای اثبات ادعای خود مسیرهای قانونی را پیگیری نموده و مورد اغفال از ناحیه اشخاص یا جریان‌های خارج از موضوع که قانوناً هیچ گونه سهم یا حقی در ورود به قضیه ندارند واقع نشوند.  
از رسانه‌ها و جریان‌ها انتظار می‌رود که نه‌تنها به‌دنبال ایجاد تنش نباشند، بلکه در صورت امکان برای رسیدگی قانون همکاری و مساعدت نمایند.  
طبق بررسی‌های اولیه، تعدادی از افراد در ایجاد تجمع غیر قانونی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ آن هم در روز تعطیلی که آن منطقه محل تردد شهروندان زیادی است موثر بودند و با تهیه متن‌ها و عباراتی تند و تحریک‌کننده سعی در ایجاد التهاب داشته‌اند. بر این اساس پرونده کیفری تشکیل و به رفتارهای مجرمانه رسیدگی خواهد شد.
همچنان که قوانین و مقررات دادگاه‌های صالح را بستری مناسب برای رسیدگی به هر گونه اختلافات، تعیین نموده است، از اشخاص و مراجع و رسانه‌های محلی و ملی انتظار می‌رود هر اقدام و حرکت خلاف قانون را تقبیح و اقدامات پیشگیرانه مقتضی را معمول نمایند.  
اراضی اختلافی تا تعیین تکلیف نهایی در تصرف هیچ یک از طرفین اختلاف نخواهد بود و اقدامات صورت پذیرفته صرفاً در جهت حفاظت از اراضی انجام شده و اداره رفاه دادگستری قانوناً هیچ گونه نقل و انتقال یا تصرف یا ساخت و سازی را در اراضی ننموده و فعلاً چنین حقی ندارد.
خاطرنشان می‌شود، این پرونده بازداشتی دارد و تحقیقات در مورد پرونده تشکیل شده ادامه دارد.