هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی لاریجانی با حکم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او چهره‎ کهنه‌کار سیاست و با تجربه در همین پستی که به او محول شده است. البته اگر برش زمانی اتفاق می‎افتاد انتخاب لاریجانی در دور اول و در زمان محمود احمدی‌نژاد در مردادماه سال 1384 به سال 1404 وصل می‎شد؛ بعید بود این موج استقبالی که این روزها نسبت به چنین گمانه‌زنی و حالا چنین انتصابی رخ داد را مشاهده می‎کردیم.

آن زمان او در نگاه بخش قابل توجهی از سیاستمداران، اصولگرایی با اندک فاصله با تندروها و رادیکال‎های این جریان بود؛ از او صداوسیمایی را به یاد می‎آوردند که در تلاش بود به هر شکلی شده موفقیت رقیب سیدمحمدخاتمی را در انتخابات 1376 رقم بزند. اما حالا در سال 1404 و پس از همه آنچه در این 20 سال بر مردم، سیاست‎ورزی و حکمرانی کشور گذشته حضور و انتصابش از نگاه بسیاری به معنی دوری از تندروی است و این تصمیم را به فال نیک گرفته‎اند با این سوال که آیا آمدن او به معنای آن است که تصمیم‎گیران به آنچه تحلیلگران و دلسوزان هشدار می‎دهند، توجه کرده و مانعی بر سر راه «خالص ‎سازان» و «خالص‌خواهان حکومت» ایجاد کرده‌اند؟ و به عبارتی آیا این تصمیم را باید نوید گام برداشتن در مسیر تغییر و حرکت به سمت «حکمرانی خوب» بدانیم. البته که فضای ملتهب تندروها در همین دو روز نشان داد که مقاومت از سوی آنها به قوتش باقی است و هنوز هم قصد همراهی با اندک تغییرات را ندارند و حالا این سوال نیز مطرح می‌‌شود که آیا «تغییر جدی است؟» و قرار است فرمان تصمیم‎گیری به سمت دیگری متمایل شود و پا از روی گاز در جاده پرفرازونشیب و پیچ در پیچ روبه‌روی کشور برداشته شود.

البته که با انتشار همین خبر این جمله نیز شنیده شد که کاش یک سال پیش چنین تصمیمی گرفته می‎شد اما تحلیلگران نسبت به همین تصمیم حتی در این زمان در جایگاه تغییر امیدوارند.  چنانچه آنها که در سال 1384 در جریان مقابل او بودند و با نگرانی به آمدن او و تغییرات آن سال نظاره می‎کردند، این روزها نظر مثبتی به این انتصاب دارند. نمونه‎ اش مثلاً فیض‌الله عرب‌سرخی، عضو حزب توسعه ملی که نوشت:«اگر آغازی برای تغییرات اساسی در کشور باشد،باید از آن استقبال کرد.با راهبردهای فراملی‌گرایانه در خارج و حذف مطالبات اکثریت ملت، حذف نخبگان و موازی‌سازی درنهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی در داخل، نمی‎توان به اقتدار، امنیت و توسعه ملی دست یافت.مُلک را چاره‌ای اساسی نیاز است.» یا محمود واعظی، قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، چنین واکنش نشان داد:«روحیه فراجناحی، مدیریت توسعه‌گرایانه و رویکرد اعتدالی ‎دکتر علی لاریجانی منشأ تحولی مثبت در تصمیم‌سازی‌های آینده دبیرخانه شعام خواهد بود.

این تغییر نشانه‌ای از تقویت تفکر ‎اعتدال و عقلانیت است. اگر این اقدام در راستای تغییر رویکرد و ارسال پیام به مردم باشد، آن را سازنده می‌دانم.» فعلاً همه منتظرند که ببینند در ادامه این مسیر چه تغییرات دیگری رخ می‎دهد و علی لاریجانی که خاطره تصویب برجام و برداشتن سایه جنگ از سر ایران را در مجلس نهم و به عنوان رئیس مجلس نیز علاوه بر آن نقش‎های دهه 70 و 80 در خاطره جمعی ما ثبت کرده است؛ در این میانه چه نقشی را ایفا می‎کند؟ 

عبور از اقتضایی‌‏اندیشی/تحولات در شعام به چه معناست و چگونه موثر خواهد بود؟

 سیدجلال دهقانی فیروزآبادی-استاد دانشگاه علامه طباطبایی| تغییرات ساختاری و کارگزاری درون‌سیستمی در شورای‌عالی امنیت ملی حاکی از تحول «در» و نه «از» گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. تاسیس یا احیای شورای دفاع و دبیری دکتر علی لاریجانی در شعام با هدف باز تعریف، تقویت‌ و تحکیم گفتمان امنیتی مستقر انجام شده است. هدف کارآمدی، روزآمدی و اثربخشی بیشتر این گفتمان در شرایط متحول داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق بازبینی و بازآرایی ساختاری و کارگزاری است.

 
ازاین‌رو، این تغییر و تحول را نمی‌توان و نباید تغییر ماهوی و بنیادین پارادایم و گفتمان امنیتی تلقی کرد. بااین حال، در چهارچوب همین تحول درون گفتمانی نیز تغییر و تحولاتی ممکن و محتمل است. به ویژه با حضور دکتر علی لاریجانی، از یکسو، نقش‌آفرینی شعام در سیاست خارجی و دیپلماسی افزایش و ارتقا خواهد یافت؛ از سوی دیگر، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی امنیت ملی در کنار بعد نظامی آن تقویت خواهد شد.

به منظور کارآمدی، روزآمدی و نقش‌آفرینی بهینه و بیشینه شعام در راهبری، سیاستگذاری و هماهنگی امنیتی دفاعی این موارد را می‌توان پیشنهاد داد:

۱. بازتعریف جایگاه و تحول نقش شعام از صرف هماهنگ‌کنندگی به سیاستگذاری راهبردی و راهبردپردازی امنیتی-دفاعی.

2. تشکیل هیات اندیشه‌ورز و تقویت اتاق فکر راهبردی مرکب از نخبگان علمی و اجرایی جهت تحکیم و تثبیت تفکر راهبردی در شورا فراتر از اقتضایی‌اندیشی. 

3. تزریق فکر و ایده نو به نظام تصمیم‌سازی راهبردی از طریق جوان‌گرایی فکری مبنی بر استفاده از نیروهای فکری نواندیش.

4. تدوین سند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو سطح آشکار (سیاست اعلامی) و نهان (سیاست اعمالی).

5. تقسیم کار ملی برای اجرای سند راهبردی امنیت ملی و نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاری‌ها و دستگاه‌های مختلف متولی امور مربوط.

6.تشکیل کمیته یا ستاد هماهنگی روابط خارجی در دبیرخانه شعام.

7. تقویت و توسعه دیپلماسی دفاعی و عمومی در دبیرخانه.

8.ماموریت کارگزاری‌ها و دیوانسالاری‌های ذیربط به‌ویژه وزارت امورخارجه برای تدوین سند راهبردی سیاست خارجی.

9.تعریف و ایجاد سازوارگی ارگانیک بین شعام و شورای دفاع در جهت حفظ توازن و تعادل بین آنها.

10. ایجاد توازن و تعادل میان ابعاد پنج‌گانه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، و زیست محیطی امنیت ملی. اجتناب از حاکمیت تعریف یک‌بعدی از امنیت بر شعام و تقلیل دفاع به بُعد نظامی صرف. اولویت امنیت نظامی به معنای نادیده گرفتن یا کم‌توجهی به سایر ابعاد امنیت ملی نیست.