دنیای اقتصاد/ خصوصی‌سازی صنعت خودرو بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که بیش از آنکه نشانی از اراده اصلاح ساختاری داشته باشد، تصویری از تعلیق و عقب‌نشینی را به نمایش می‌گذارد.

سهام سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور که قرار بود پس از ایران‌خودرو روی میز فروش باشد، فعلاً از اولویت خارج شده و در عمل، واگذاری آن مسکوت مانده است.
آنچه از شواهد و اظهارات غیررسمی برمی‌آید، این است که متقاضیان سهام سایپا دیگر رغبتی برای خرید ندارند چرا که با توجه به واگذاری پرهزینه ایران‌خودرو حاضر نیستند با الگوی ناقص واگذاری ریسک تازه‌ای به جان بخرند.
واگذاری ایران‌خودرو نمونه‌ای آشکار از خصوصی‌سازی بدون پیش‌شرط‌های ضروری بود. فروش بخشی از سهام این شرکت در حالی انجام شد که هیچ‌یک از چالش‌های بنیادین صنعت خودرو پیش از آن تعیین تکلیف نشده بود؛ نه تکلیف قیمت‌گذاری دستوری و نه حد و مرز دخالت دولت در مدیریت و سیاست‌گذاری مشخص نشد.
نتیجه، یک واگذاری نیمه‌کاره بود که هم مالک جدید را در محدودیت و بلاتکلیفی گرفتار کرد و هم دولت را در وسوسه مداخله نگه داشت.
اکنون خریداران بالقوه سایپا به پشت سر نگاه می‌کنند و آنچه می‌بینند مسیری پر از دست‌انداز و چاله‌های عمیق است.
آنها به تجربه دیده‌اند که ورود به مالکیت یک خودروساز بزرگ در ایران، بدون تضمین استقلال مدیریتی و آزادی در تصمیم‌گیری، بیشتر شبیه به پذیرش تعهدات سنگین و محدودیت‌های بی‌پایان است تا یک فرصت اقتصادی. در چنین فضایی وعده‌های خصوصی‌سازی برای این دسته از سرمایه‌گذاران نه تنها جذابیتی ندارد، بلکه به‌عنوان یک ریسک پرهزینه تلقی می‌شود.
آنچه مشخص است واگذاری یک خودروساز بزرگ، صرفاً یک معامله سهام نیست، بلکه انتقال مدیریت و تغییر ساختار حکمرانی در صنعت خودرو را نیز به دنبال دارد.
حالا سرمایه‌گذاران بالقوه معتقدند که بدون رفع ابهامات، خرید سهام سایپا به معنای پذیرش مسئولیت سنگین و ورود به میدان پرچالش با بازدهی نامطمئن است. به همین دلیل، بسیاری از آن‌ها فعلاً تصمیم گرفته‌اند از این معامله کنار بکشند یا آن را به تعویق بیندازند.
واقعیت این است که سیاست‌گذار در پرونده ایران‌خودرو نه از اختیارات خود دل کند و نه به الزامات مالکیت بخش خصوصی تن داد. اکنون همچنان قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست و سیاست‌های کلان صنعتی با نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری دست و پای بنگاه را بسته ‌است.
با چنین الگویی، طبیعی است که خریداران سهام سایپا از همین حالا نتیجه‌گیری کنند که آینده مالکیت در این شرکت، چیزی جز تکرار همان معادلات فرسایشی نخواهد بود.
آنچه مشخص است بخش خصوصی واقعی، بر اساس منطق اقتصادی تصمیم می‌گیرد و حاضر نیست در زمینی بازی کند که قواعدش هر روز به میل سیاست‌گذار تغییر می‌کند. وقتی هنوز مشخص نیست پس از واگذاری، دولت چه میزان در قیمت‌گذاری، واردات، انتخاب شرکای تجاری و حتی ترکیب هیأت‌مدیره دخالت دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران میلیاردها تومان برای خرید سهام هزینه کنند؟
این بلاتکلیفی نه تنها سایپا را از مسیر اصلاح واقعی دور می‌کند، بلکه پیامی منفی به کل بازار سرمایه می‌فرستد: «خصوصی‌سازی در ایران همچنان یک پروژه ناقص و سیاست‌زده است». تا زمانی که دولت اراده   خروج کامل از مدیریت بنگاه‌های خودروسازی را نداشته باشد و چارچوب‌های شفاف و الزام‌آور برای نقش خود در این صنعت تعریف نکند،  هیچ معامله‌ای به خصوصی‌سازی واقعی منجر نخواهد شد.