ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: سه ملک به ارزش‌های تقریبی ۳۴۰ میلیارد تومان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و حدود هفت هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات مالباختگان یک پرونده کثیرالشاکی شناسایی شده است.

علی صالحی روز سه‌شنبه در دویست و سی و هشتمین جلسه هیات مستشاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به بررسی آخرین وضعیت چند پرونده مهم و کثیرالشاکی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (ویژه جرایم رایانه‌ای) اختصاص داشت، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، هدف از برگزاری منظم جلسات هیات مستشاری را صیانت از حقوق عامه، ارتقای اعتماد عمومی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی عنوان کرد.

براساس این گزارش، نتیجه پیگیری‌های مستمر در یک پرونده‌ کثیرالشاکی در این سلسله جلسات، منتج به شناسایی سه ملک به ارزش‌ تقریبی یش از ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شده که در خصوص ملک نخست، همه تشریفات قانونی برگزاری مزایده و فروش انجام و ثمن حاصله میان شکات پرونده تقسیم شده است و ۲ ملک دیگر نیز در شرف برگزاری مزایده است و مقرر شده به محض وصول ثمن، مطالبات تمامی شکات پرداخت شود.

در این جلسه، یک پرونده کثیرالشاکی با ۲۱ هزار شاکی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وصول نظریه کارشناسی به صورت ویژه از سوی بازپرس پرونده پیگیری و نسبت به صدور قرار نهایی پرونده با رعایت دقت و مقررات قانونی اقدام شود.

در پرونده کثیرالشاکی دیگری با ۲۹۲ شاکی، به دلیل عدم ارائه نظریه کارشناسی رسمی دادگستری با اطاله دادرسی مواجه شده بود که مقرر شد موضوع به جد پیگیری و حداکثر تا نیمه اول شهریور، پرونده منتج به صدور قرار نهایی و تعیین تکلیف شکات شود همچنین در پرونده کثیرالشاکی با ۶ هزار شاکی که شخص دادستان تهران پیگیر این پرونده است، در جریان دویست و سی و هشتمین جلسه هیات مستشاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضابط مکلف شد ظرف پنج روز با رعایت دقت و مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام کند.

هیات مستشاری دادستانی تهران به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور معاونان دادستان و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها، به‌صورت منظم برگزار و روند بررسی تخصصی پرونده‌ها تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.