اکو ایران/ سیاست گذار خودرویی اصرار دارد تا قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز را تعیین کند. این در شرایطی است که شاهد رشد قیمت خودروها در بازار و ایجاد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار هستیم. با این حال همچنان سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه دارد. 

 بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز برگزاری قرعه کشی تا پایان سال 1400 حدود 150 هزار میلیارد تومان رانت میان متقاضیان خرید خودرو توزیع شد و این روند در سال 1401 نیز ادامه داشت. اگر این مبلغ به جای متقاضیان در اختیار شرکت های خودروساز قرار می گرفت شاهد این میزان از زیان دهی خودروسازان نبودیم.