زومیت/ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از آغاز برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخه‌های غیرمجاز و مودشده بازی‌های ایرانی خبر داد.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که روند برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخه‌های مودشده و غیرمجاز بازی‌های ایرانی آغاز شده است. این بنیاد هشدار داد که تمامی سایت‌ها، فروشگاه‌ها و کانال‌های تلگرامی و فعال در سایر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها موظف به حذف فوری این نسخه‌ها هستند و در غیر این صورت با پیگرد قضایی و عواقب قانونی روبه‌رو خواهند شد.

در اطلاعیه بنیاد آمده است: «بازی‌های ایرانی حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری‌های گسترده هستند و انتشار غیرمجاز نسخه‌های مودشده به‌منزله سرقت دیجیتال محسوب می‌شود.» به گفته این نهاد، رشد و گسترش انتشار نسخه‌های دست‌کاری‌شده (مودشده) و غیرمجاز در وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی در ماه‌های اخیر شدت گرفته و این موضوع علاوه بر ضربه به اقتصاد بازی‌سازان ایرانی، امنیت کاربران را نیز تهدید می‌کند.

بنیاد ملی بازی‌ها تأکید کرده که این نسخه‌ها نه‌تنها باعث از دست رفتن درآمد سازندگان می‌شوند بلکه می‌توانند زمینه نفوذ بدافزارها و سوءاستفاده‌های امنیتی را نیز فراهم کنند. به همین دلیل، برخورد جدی با منتشرکنندگان و توزیع‌کنندگان چنین فایل‌هایی در دستور کار قرار گرفته است. گفتنیست برخی از این بازی‌ها در آگهی‌های سایت‌هایی مثل دیوار هم دیده می‌شود.

موضوع حفاظت از حقوق مالکیت فکری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی سال‌هاست به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی صنعت بازی ایران مطرح می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالای تولید بازی و رقابت سنگین در بازار، فعالان این صنعت بارها نسبت به پیامدهای منفی نسخه‌های غیرقانونی هشدار داده‌اند. حال به نظر می‌رسد بنیاد ملی بازی‌ها با اجرای این سیاست جدید، قصد دارد زمینه‌ای برای حمایت مؤثرتر از بازی‌سازان داخلی و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور فراهم کند.

با این حال، اجرای کامل این تصمیم نیازمند همکاری پلتفرم‌های توزیع محتوا و همچنین حمایت نهادهای قضایی است تا اقدامات بازدارنده بتواند مانع تداوم انتشار نسخه‌های غیرمجاز شود.