تسنیم/ سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تلاش دادگستری‌های کشور برای احیاء حقوق عامه گفت: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: دادگستری‌های کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت. 

وی گفت: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران نیز تلاش‌های زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و 480 شاکی با مطالبات بیش از 600 میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

جهانگیر گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبه‌رو کند. توصیه می‌کنیم به مردم که از روش‌های پرخطر برای ذخیره دارایی خود استفاده نکنند و قبل از اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تحقیقات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: درباره ماینینگ و استخراج رمزارز، این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. طبق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر مقدار برق مورد استفاده برای ماینینگ حدود 6مگاوات است که برای امور مجاز اختصاص دارد اما بحث نگران‌کننده که برق کشور را به صورت برق‌دزدی استفاده می‌کنند گفته شده که حدود 4هزار مگاوات است که در واقع به یغما می‌رود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های قضائی متعددی تشکیل شده است و برخی متهمان شناسایی شده‌اند. دستگاه قضائی موضع مبتنی بر قانون در قبال ماینینگ دارد و برای اینکه بحث پولشویی و تروریسم هم در این زمینه مطرح است، تأکیدات لازم در این زمینه صورت گرفته تا این رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد کشور مطرح نشود.

نکته دیگر این است که در حوزه رمزارز با خلا قانونی گسترده‌ای روبه‌رو هستیم، در حال حاضر اگر جرمی رخ بدهد از قوانین عمومی استفاده می‌کنیم و ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که لایحه آن از طریق دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته است.

در حال تکمیل...