ایرنا/ وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیت‏های موجود، با افزایش سرمایه بانک‏های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد. این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی تا پایان سال جاری و ۸ درصدی تا سال ۱۴۰۷ انجام خواهد شد.

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامه‌های کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اجرا کرده است. برهمین اساس و مطابق با بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدوین شده است.

این برنامه برای دستیابی بانک‏های دولتی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‏ها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک‏های دولتی با استفاده از ظرفیت ‏های قانونی موجود انجام شود. هرچند که محدودیت‌های تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.

در حوزه فروش دارایی‌های مازاد، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ موفق به فروش ۵۴۵.۳۲۹ میلیارد ریال دارایی های مازاد شدند که شامل ۱۳۳.۸۸۶ میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶.۴۴۳ میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‏ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده است.

در ارتباط با برگزاری مجامع نیز لازم به ذکر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیر ماه انجام شده و در نظر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‏های دولتی نیز در شهریور ماه برگزار شود.همچنین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند (چ) ماده (۸) قانون برنامه هفتم تهیه شده و پس از جمع‌‏بندی نهایی برای سیر مراحل تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال می ‏شود.