ایرنا/  یائیر لاپید رهبر جناح اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در سخنانی از سرگیری مذاکرات با کابینه این رژیم بر سر لایحه جنجالی تغییرات قضایی را مشروط به توقف روند تصویب این لایحه کرد.
 
به گزارش از خبرگزاری اسپوتنیک، رهبر جناح اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در سخنانی در این باره اعلام کرد که این جناح برای از سرگیری مذاکرات با کابینه بنیامین نتانیاهو خواستار توقف روند تصویب لایحه تغییرات قضایی به مدت ۱۸ ماه است.

لاپید در حساب توییتر خود نوشت: چنین توقفی نیز باید توسط مخالفان و کابینه مصوب شود.

لاپید پیش از این مخالفت تندروها را عامل اصلی شکست مذاکرات با حزب حاکم این رژیم درباره لایحه تغییرات قضائی اعلام کرد.

وی در گفت‌ وگو با شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: «ایتامار بن گویر» و «یاریو لوین» مانع توافق بین مخالفان و نتانیاهو شدند.

لاپید درباره مذاکرات دقیقه نودی مخالفان با کابینه حاکم نتانیاهو خاطرنشان کرد: بن گویر و لوین وارد اتاق شدند، روی میز کوبیدند و نتانیاهو تسلیم آنها شد.

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، توقف لایحه تغییرات قضائی برای یکسال و نیم آینده و حفظ جایگاه «گالی بهاراو میارا» دادستان کل و «کوبی شبتای» رئیس پلیس را از جمله موارد پیشنهادی مخالفان در مذاکرات با کابینه حاکم اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی در ۳۰ هفته گذشته صحنه تظاهرات علیه آن بوده است.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی این رژیم تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون مانع از آن خواهد شد که دیوان عالی این رژیم بتواند برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، اقدامی انجام دهد.

تصویب این قانون نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می‌شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.