شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 کمتر کسی از جنجال خودرویی و واگذاری شاسی‌بلندهای چینی به تعدادی از نمایندگان مجلس بی‌خبر است؛ البته هنوز نه فردی در این پرونده بازخواست شده و نه خبری از برخورد قضائی است. هرچند نماینده افشاکننده این داستان با حکم یک سال حبس در دادگاه بدوی به امید دادگاه تجدید‌نظر نشسته، اما سکوت نکرده است و هرازگاهی ابعاد جدیدی از این پرونده را منتشر می‌کند.

زمانی که موضوع واگذاری شاسی‌بلندها رسانه‌ای شد، مهم‌ترین سؤال دلیل این بده‌بستان بود و شائبه وجود اهداف سیاسی در این واگذاری وجود داشت. از‌این‌رو با وجود اصرار برخی به انکار اصل ماجرا پس از افشای نماینده تبریز، تا قبل از استیضاح قطعی وزیر صمت هر دو قوه در تکذیب اصل قضیه همدل و همراه بوده‌اند تا جایی که روزنامه همشهری، نماینده‌ افشاگر را به دروغ‌گویی علیه مجلس و دولت متهم کرد و خواستار برخورد با او شد. اما بلافاصله پس از استیضاح وزیر، رفته‌رفته دولت با مجلس زاویه‌ بیشتری پیدا کرده و ابتدا بازرس ویژه رئیس‌جمهور به تأیید ضمنی ماجرای واگذاری خودرو در مجلس یازدهم مبادرت کرد و برای مبراشدن دولت و وزارت صمت، توپ را به زمین دولت قبل انداخت؛ اگرچه در یک تناقض آشکار، تداوم آن را تا ۱۴۰۱ نیز تأیید کرد. در مقابل نمایندگان مجلس یازدهم نیز بی‌کار ننشسته و تسهیلات واگذاری بدون نوبت خودرو را رویه‌ جاری همه دستگاه‌ها اعلام کردند که شامل دولت هم می‌شد و حتی برخی بهارستان‌نشینان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور را به تشویش اذهان عمومی و اظهارنظر نامستدل و غیرمستند متهم کردند تا او نیز ناچار به عقب‌نشینی شود. در نهایت به جای شفاف‌سازی، افکار عمومی مورد عتاب قرار گرفت و در پاسخ سؤالات خود چنین جملاتی را شنید: «گدا‌بازی درنیاورید» و «این رویه معمول و‌ جاری همه دستگاه‌هاست». هم‌زمان با حساسیت افکار عمومی برای روشن‌شدن زوایای این واگذاری‌ها، شاهد تلاش برای مسکوت‌ماندن پرونده به بهانه بی‌ارزش‌بودن مسئله همراه با محاکمه فرد افشاگر به اتهام پرسیدن ربط واگذاری‌ها به استیضاح وزیر صمت بودیم که البته تاکنون نتیجه نداشته و همچنان ابعاد جدیدی از پرونده منتشر می‌شود.

این بار احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و افشاکننده پرونده خودروهای شاسی‌بلند در مجلس، گفته است: فهرست دریافت‌کنندگان خودروهای شاسی‌بلند وجود دارد، اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر.

او افزود: طبق دستور رئیس‌جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل داده شود و رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند. طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی‌بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟ پیداکردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند، قطعا اطلاعات و چند‌و‌چون ماجرا را پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: آن بندگان خدا دو دختر چوپان هستند که در شهرشان نشسته‌اند و از کارت ملی‌شان برای ثبت این شرکت با سرمایه صد هزار تومان استفاده شده است.

او از ردپای نفر سوم در پرونده خودروهای شاسی‌بلند روایت کرد و گفت: این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیئت‌مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.

جزئیات جدیدی که در چند روز اخیر منتشر شده، به میزانی است که انتظار برای آغاز روند بررسی قضائی با ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در راستای مبارزه با فساد «هرچند کوچک به نظر برخی نمایندگان» را در اذهان ایجاد کرده است.

با توجه به فهرست نمایندگانی که یا به نام خود یا اعضای خانواده یا حتی راننده خود این شاسی‌بلند‌ها را دریافت کرده‌اند، شاید با تعدادی از نمایندگان در این پرونده روبه‌رو باشیم که هم‌اکنون برای مجلس بعدی هم اعلام حضور کرده‌اند؛ بنابراین اهمیت رسیدگی سریع و قاطع حداقل خواسته افکار عمومی در چنین پرونده مهمی است؛ حتی اگر ابعاد پیچیده‌ و گسترده‌ای داشته باشد و نقش سایر نهادها و ارگان‌هایی را که خارج از ضابطه از این نوع رانت‌ها استفاده کرده‌اند، به میان بکشد.

البته همان ابتدای افشاگری، بسیاری بر روند رسیدگی تأکید داشتند؛ ازجمله رئیس‌جمهور که در دفاعیاتش از وزیر صمت در روز استیضاح اصل وقوع این اتفاق را تأیید کرد و گفت: باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم‌پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است. هر نقطه‌ای در مدیریت ببینیم که فساد و روابط ناسالم‌ و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هرکس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می‌کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است.

او گفت: درباره مسئله واگذاری خودرو در غیر روال معمول گفتم باید مسئول این کار برکنار شود و برخورد قضائی شود که این کار اتفاق افتاد. مافیا و روابط ناسالم هرجا باشد، برخورد می‌کنیم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌های ناپاک است.

اما این سخنان هم چاره‌ای برای حل این پرونده مهم نشد؛ به‌ویژه آنکه فهرستی از نمایندگانی که از این موقعیت ویژه استفاده نکردند، منتشر شده و نبود نام برخی از نمایندگان به‌ویژه جریان خاصی در بهارستان در این فهرست و تقویت شائبه دریافت شاسی‌بلند برای غایبان فهرست، سبب شده بسیاری از نقش و تأثیر آنها در مسکوت‌ماندن پرونده و پیگیری‌نکردن به سبب ممانعت از اختلاف سیاسی درون‌جناحی تا ترس از تبعات گسترش این ماجرا سخن بگویند. فعلا اصل ماجرا یعنی واگذاری‌ها تأیید شده، اما روند واگذاری و نحوه وقوع آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و جز با شفاف‌سازی و معرفی متخلفان نمی‌توان انتظار حل‌شدن این پرونده را داشت. حال باید دید نقش دختران چوپان در این واگذاری‌ها به پاشنه‌آشیل اصولگرایان و البته سکوت‌کنندگان و حامیان این واگذاری‌ها تبدیل خواهند شد یا خیر؟ در همین زمینه هوشنگ صدفی، روزنامه‌نگار، نقش دختران چوپان را به خالص‌سازی ربط داده و نوشته است: «شاید حضور این چوپانان کوهدشتی در خرید و واگذاری اتومبیل‌های شاسی‌بلند، صرفا برای لجن‌مال‌کردن وجهه انقلابی برخی از آقایان نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده که می‌تواند برای مجلس آینده، دولت و دولتمردان نیز خطرناک باشد. بی‌جهت نیست که برخی سیاست‌مردان کنونی تلاش دارند مجلس آینده را با چیدمان افراد خالص، انقلابی و عدالت‌خواه انتخاب کنند تا مبادا چوپانان دیگری آنان را تنها با خسی فریب دهند». به هر حال دختران چوپان چند روزی است که در رأس اخبار مرتبط با واگذاری شاسی‌بلندها سمت‌وسوی پرونده را به فسادی احتمالا سازمان‌یافته‌ تغییر داده‌اند که ممکن است در انتخابات پیش‌رو، سیاست‌ورزی اصولگرایان را تحت تأثیر و حتی دستخوش‌ تغییر کند.