مهر/ نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: جناح‌بندی‌ها ناظر بر کسب قدرت برای قدرت از منظر مردم فاقد اعتبار است و کسب قدرت اگر صرفاً برای توسعه قدرت سیاسی باشد، از سوی مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود.

علی نیکزاد در جلسه امروز (دوشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم توانستند با نگاه مسأله محور، قانون‌گذاری و نظارت را انجام دهند و ضمن حفظ روحیه انقلابی، در کلیات جهت‌گیری‌ها توانستند عنوان مجلس انقلابی را نخستین بار از ولی امر مسلمین جهان دریافت کنند.
وی ادامه داد: انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ حامل پیام‌های مهمی از سوی مردم بود و مشارکت مطلوب مردم علی رغم فشارهای رسانه‌ای برای تحریم انتخابات، مسؤولیتی سنگین را بر دوش ما منتخبان قرار می‌دهد که جز با نوکری مردم و قانونگذاری عالمانه جبران نخواهد شد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با تاکید بر اینکه کارنامه مجلس فعلی در کنار توفیق‌ها در برخی از حوزه‌ها نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: تنقیح قوانین، اصلاح ساختار بودجه به صورت حداکثری، مقابله با کسری بودجه، جبران ناترازی‌ها به ویژه در حوزه انرژی، قانون گذاری در عرصه‌های نوین همچون رمز ارز، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، کاهش هزینه‌های جاری دولت، افزایش بودجه عمرانی، اصلاح نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی از جمله نواقص موجود است.
وی ادامه داد: درگیر شدن مجلس با برخی از حواشی غیرضروری که خدمات مجلس را به حاشیه برد نیز نقص بزرگی بود که باید بهتر مدیریت می‌شد.
نیکزاد تاکید کرد: انتخابات مجلس شگفتی‌هایی را به همراه داشت که حاوی پیام‌های معناداری برای فعالان و گروه‌های سیاسی کشور بود و باید همه دلسوزان انقلاب اسلامی تلاش کنند تا این مسیر دوم بر مبنای منافع مردم طراحی شود و مسیر مردم باشد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: امروز جناح بندی‌ها ناظر بر کسب قدرت برای قدرت از منظر مردم فاقد اعتبار است. کسب قدرت اگر صرفاً برای توسعه قدرت سیاسی باشد، از سوی مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود و جابجایی قدرت زمانی اصالت دارد که به نفع مردم با ایده و برنامه مشخصی در راستای بهبود معیشت و اقتصاد باشد، در چنین وضعیتی توسعه پایدار با شاخص اقتصاد و پیوست فرهنگ که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب هم می‌باشد را به ارمغان می‌آورد.
وی تصریح کرد: فعالان سیاسی کشور باید این واقعیت را درک کنند و همه در کنار هم برای ایجاد مسیر دوم مشارکت کنند. مسیر دوم از یک منظر نه یک حرف جدید بلکه رجعت به آرمان‌های اصیل انقلاب است؛ این رجعت اندیشه‌های زلال و خالصانه دهه ۶۰ است که قدرت را برای ثروت و قدرت را برای قدرت نمی‌خواهد و از رانت، فساد و تبعیض به دور است و از کنش‌گری سیاسی مبتنی بر اندیشه‌های تابناک امامین انقلاب تبعیت می‌کند.
نیکزاد گفت: این مسیر سلامت اقتصاد را سرلوحه کارها قرار داده و اگر بنا است که مردم در فشار و تنگنا باشند، باید همه اعم از مسؤولان و مردم به دور از تبعیض و رانت‌خواری در این تنگنا و فشار سهیم باشند. مسیر دوم از سوی دیگر پلی است به سوی اصلاحات و نقایص ساختار حکمرانی کشور به ویژه در اقتصاد که صرفاً با تمایزهای سیاسی قابل تعریف نمی‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر دوم مبتنی بر تمایز دقیق در عرصه دیدگاه اقتصادی و اجتماعی است، اظهار کرد: آنچه در مراجعات مردمی نیز مشهود است مبتنی بر این مطالبه است. عمده مراجعات مردمی مربوط به اشتغال و تسهیلات بانکی برای گذران زندگی است که نیازمند تصمیمات کلان در کشور است. پس دولت باید به صورت جدی به اشتغال و مسکن توجه داشته باشد.