خانه ملت/ نمایندگان پارلمان در جلسه علنی امروز، سازوکار برگزاری انتخابات مجلس را تعیین و داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای مجلس خبرگان را ممنوع کردند.
 
جزئیات مصوبات امروز نماینگان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

محرومیت ۸ ساله برای عوامل اجرایی و نظارتی متخلف در انتخابات مجلس
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 11 این طرح با 169 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 11 طرح مذکور؛
یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (17 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 17 مکرر- در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تغییر نکرد
نمایندگان همچنین با حذف ماده (13) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با 148 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده 13 از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با این استناد مطرح کرد که کاهش مدت زمان استعفای مدیران اجرایی برای ثبت‌نام در انتخابات، سلامت انتخابات که مهمترین رکن آن است را زیر سوال می‌برد و این کاهش مدت زمان به حضور بیشتر مردم کمکی نمی‌کند.
علی ادیانی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این حذف گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات تأکید شده است که باید زمان استعفای مدیران برای حضور در انتخابات مجلس کاهش یابد و کشور را از حضور مدیران محروم نکرد، بنابراین دولت با حذف کل مخالف است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با حذف ماده (13) توضیح داد: هیأت اجرای نظارت 5 ماه فرصت  دارد اعتراضات داوطلبان را بررسی کند، اگر استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس را 6 ماه در نظر بگیریم در واقع آنها باید یک سال جلوتر استعفای خود را مطرح کنند از این رو قانون برای  نتخابات 11 اسفندماه امسال قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین توجه داشته باشید استعفا در حوزه‌های انتخابیه 4 ماه قبل از انتخابات است و مدیران خارج از حوزه انتخابیه باید 2 ماه پیش از ثبت‌نام استعفا دهند. همچنین این پیشنهاد خلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است چرا که ایشان تأکید داشتند قانون به نحوی اصلاح شود که زمان استعفای مدیران محدود شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد حذف کل با اصل سیاست‌های کلی برای انتخابات مغایر است، گفت: این پیشنهاد خلاف بند مرتبط با کارمندان شاغل برای ثبت‌نام در انتخابات است اما طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان طرح حذف کل اخطار وارد نیست.
در نهایت نمایندگان مجلس با حذف کل ماده (13) مخالفت کردند.
در این ماده حذف شده آمده بود:
ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:
الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها
رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او
اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور
وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها
روسا ، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.
شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها
شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.
ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
بالاترین مقام استانی نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها
روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)
اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی
پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
تبصره 1 – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره 2–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره 3– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
2) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.
3) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
4) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
تبصره 4- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص هم­ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره 5- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، هم‌تراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (29) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره 6- وزارت‏ کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‏نام داوطلبان، مفاد مواد (29) و (29 مکرر) این قانون را از طریق رسانه‏ های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.
با توجه به حذف ماده (13) طرح مذکور، ماده (14) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد. 

داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای مجلس خبرگان ممنوع شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 18 این طرح با 177 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 18 این طرح؛
یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 31 مکرر 3 به قانون الحاق می‌شود:
ماده 31 مکرر 3- وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف زیر تشکیل دهد:
1- تنظیم برنامه زمان‌بندی فرآیندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات
2- برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای مطلوب کلیه فرآیندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیئت‌ اجرایی مرکزی انتخابات
3- ایجاد هماهنگی‌های لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات
4- اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کلیه فرآیندهای انتخابات
5- طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات، تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
6- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
لازم به ذکر است در جریان بررسی ماده 19 طرح مذکور علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل 108 قانون اساسی، بخشی از تبصره 1 این ماده را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: در اصل 108 قانون اساسی آمده است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
وی ادامه داد: باید در این تبصره مشخص شود که منظور از سایر انتخابات، انتخابات خبرگان است یا انتخابات شوراها؛ اگر منظور تنها انتخابات شوراها می باشد، باید این ابهام برطرف شود، نمی توان همیشه یک نفر از مجلس حضور داشته باشد و این تبصره را تفسیر کند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت این اخطار قانون اساسی را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که با 127 رأی موافقت، 53 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
پس از این اخطار، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، پیشنهاد رفع ابهام کمیسیون در تبصره 1 ماده 19 را ارائه کرد و گفت: در این تبصره با توجه به تصویب اخطار قانون اساسی باید انتخابات مجلس شورای خبرگان را مستثنی کنیم.
گفتنی است پیشهاد رفع ابهام کمیسیون شوراها با 146 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
در نهایت نمایندگان ماده 19 را نیز با 171 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 19 این طرح؛ ‌
متن زیر جایگزین ماده (32) قانون و تبصره های آن می‌شود:
ماده 32- دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه های انتخابیه دستور تشکیل هیئت های اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (32 مکرر 2) این قانون تشکیل دهد.
تبصره 1- در دوره هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می باشد. داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات ممنوع است.
تبصره 2- در صورتی که حوزه انتخابیه بخش فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی(مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.

اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شدند
نمایندگان با ماده 15 این طرح نیز با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 15 این طرح؛
ماده 15-  ماده (31) قانون به‌شرح زیر اصلاح می شود.
ماده31- وزارت کشور زیرنظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات می باشد. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش‌ماه قبل از پایان دوره مجلس و بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
1- وزیرکشور (رئیس هیأت)
2- دادستان کل کشور
3-وزیر اطلاعات
4- رئیس سازمان اطلاعات سپاه
5- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
6- رئیس ستاد انتخابات کشور
7- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
8- شش نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و علمی در سطح ملی به ‏عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره1- نماینده شورای نگهبان می تواند در جلسات هیات اجرایی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد.
تبصره 2- جلسات هیأت‏اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‏یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره3- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره4 - هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره5- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی تواند داوطلب انتخابات شود.

سازوکار ثبت نام الکترونیکی از رأی دهندگان انتخابات مجلس در برخی حوزه های انتخاباتی فراهم می شود
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 25 این طرح با 153 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 25 آمده است:
ماده 25- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 مکرر 2 به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۴۵ مکرر 2- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام نمایند. آیین نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد

وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، با اصلاح و افزودن مواردی به وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 17 این طرح در مورد وظایف هیات اجرایی مرکزی با 180 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 17 که به عنوان ماده 31 مکرر 2 به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود؛ وظایف هیأت اجرایی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:
1- مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح
2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
تبصره- وزارت کشور موظف است کلیه تصمیمات خود در خصوص انتخابات را به اطلاع هیأت اجرائی مرکزی برساند. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این صورت هیأت اجرائی مرکزی مراتب را به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. اجرای تصمیمات هیأت مرکزی نظارت الزامی است.

ساز و کار تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان همچنین با ماده (16) این طرح در خصوص تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی، با 183 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 16 این طرح، یک ماده را به عنوان ماده (31 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق می‌کند:
به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‏های مندرج در ماده (33) این قانون باشند، را به‏عنوان معتمد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (3) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه ‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان  و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به‏ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی ‏البدل به‏ ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‏نماید.
اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت چهل و هشت ساعت، باقی‏ مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد.

شرایط مجریان و ناظران انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان با مواد 20، 21 و 22 هم موافقت کردند.
در ماده 20 آمده است؛
متن زیر به‌عنوان ماده (32 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده32 مکرر- به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‏های مندرج در این قانون باشند را به‏عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط معرفی می‏نماید. هیأت‏ نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به تأیید صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (1) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسه‏ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‏البدل به‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره1- چنانچه هیأت‏ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره2- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت‌ اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره 3- تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت ‌های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره 4- اعتراض به تصمیمات هیات های نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است.
نمایندگان همچنین در ماده 21 این طرح ماده 33 قانون انتخابات مجلس را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده33- شرایط اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی، هیات های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای‌ نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
1- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و قانون ‌اساسی
2- حداقل سواد خواندن و نوشتن
3- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
4- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
5- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی
تبصره1- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط ایمان و التزام عملی به اسلام معاف بوده و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
تبصره2- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره3- هیچ‌یک از اعضای  موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر؛ همسر فرزند داوطلب، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
 تبصره 4- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده 22 تاکید شد که ماده (40) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های «1»، «2» و «3» ابقا می‌شود:
ماده40- هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت‌ تا نه نفر و در تهران حداکثر تا 11 نفر، از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

سازوکار شروع فرآیند انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 23 این طرح با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 23 این طرح؛
ماده (45) قانون و تبصره های 1 و 2و 3 آن به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های 4 و 5 و 6 به آن الحاق می‌شود:
ماده45- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‌وسیله‌ وزارت‌کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‌ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره 1- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهایی ثبت‌نام به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت‌نام از ساعت (8) صبح تا (16) عصر می باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت (24) بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره2- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام یا عدم تکمیل پرسشنامه‌ مخصوص اعلام داوطلبی یا عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم‌‌ ثبت‌نام است.
تبصره3- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. مفاد این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره 4- داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت‌نام به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران یا کنسولگری در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلفند با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال ‌کنند تا در مهلت قانونی نسبت ‌به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت ‌اجرائی حوزه‌ انتخابیه اقدام قانونی به‌عمل آید.
تبصره 5- وزارت‌ کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره 6- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام های الکترونیکی قابل دریافت هستند و همچنین اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت نام هستند، ممنوع است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 24 طرح مذکور پرداخته و آن را با 155 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن با این ماده نیز موافقت کردند.
براساس ماده 24 طرح مذکور؛
یک ماده به عنوان ماده (45 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماه 45 مکرر 1 - وزیر کشور موظف است صد و ده روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون، دستور شروع فرآیند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرآیند انتخابات، باید ظرف مدت هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. دستگاه‌های یادشده موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی‌ در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
1- سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بند (8) ماده (28) این قانون
2- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حسب مورد، نسبت به صدور گواهی موضوع بند (5) ماده (28) این قانون
3- سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (29) این قانون
4 - دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای «3»، «4»، «5»، «7»، «8»، «9»، «10» و «11» ماده (30) این قانون و مواد 65 مکرر 1 و 66 این قانون
5 - فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (10) ماده (28) این قانون
6- سازمان ثبت احوال کشور و وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (3) ماده 28 و بند (12) ماده (30) این قانون - هیات عالی نظارت موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به صدور گواهی ماده 17 مکرر این قانون
در صورت عدم پاسخ دستگاه های مذکور در این ماده در مدت مقرر گواهی یاد شده، صادرشده محسوب می شود.
تبصره 1- دستگاه‌های یادشده موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده حداکثر تا 24 ساعت قبل از ثبت نام، می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض درخصوص گواهی های بند «3» این ماده اقدام کند.
تبصره2- متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده اند، نمی‌توانند به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون بارگذاری کنند.