ایرنا/ مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: سقط جنین با مجوز قانونی در بهار امسال استان مرکزی نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد کاهش یافت.

مهدی علیزاده‌مهاجر، مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی اظهار کرد: علت این روند کاهشی، اجرای قانون جوانی جمعیت در استان است.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی استان در دسترس نیست، گفت: سقط جنین قانونی بر اساس تایید پزشک معتمد و منطبق با قوانین خاص و با در نظر گرفتن تمام شرایط حوزه سلامت و پزشکی انجام می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی درباره معاینات بالینی در استان گفت: امسال ۶ هزار و ۷۰۷ مورد معاینات بالینی در استان انجام شد که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
مهاجر بیان کرد: آمار مراجعان تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مرکزی در سه ماه اول امسال با یک هزار و ۳۳۶ فقره حدود ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
وی تعداد متوفیان حوادث مختلف استان مرکزی در سه ماه نخست امسال را ۶۵۵ مورد عنوان کرد و گفت: این فراوانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار درصد رشد داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی درباره فوت به علت استشمام مونواکسیدکربن نیز گفت: در سه ماه اول امسال در استان مرکزی سه نفر به این علت جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با هشت فوتی حدود ۶۳ درصد کاهش داشته است.
مهاجر افزود: سال گذشته ۱۶ نفر و سه ماه نخست امسال هم پنج نفر در استان مرکزی به علت غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند.
وی اضافه کرد: امسال ۳۴۴ مورد جواز دفن توسط پزشکی قانونی در استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه، پنج درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از اقدامات مهم پزشکی قانونی استان، افتتاح مرکز پزشکی قانونی ساوه در هفته قوه قضاییه بود که ۱۷ سال معطل مانده بود.
مهاجر به موفقیت پزشکی قانونی استان اشاره کرد و افزود: این اداره کل سال گذشته رتبه برتر ارزیابی عملکرد را در سطح کشور درحالی کسب کرد که با ۳۰ درصد چارت سازمانی در حال ارائه خدمات است.
وی بیان کرد: کمبود پنج نیرو از جمله پزشک عمومی و متخصص پزشکی قانونی از چالش‌های پزشکی قانونی استان مرکزی است که در آخر سال جاری آزمون استخدامی برگزار می‌شود و می‌تواند بخشی از نیاز این مجموعه را رفع کند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: شناسنامه ژنتیکی مجرمان پُرخطر در کشور ایجاد شده و با استفاده از این ظرفیت، شناسایی این قشر در ارتباط با پرونده‌های قضایی آسان‌تر شده است.
مهاجر با اشاره به وجود قصور پزشکی در استان مرکزی اظهار کرد: قصور پزشکی در ۲ مرجع نظام پزشکی و محاکم قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.