وی با توجه به تعیین بستر جدید برای رودخانه نکارود توسط مراجع ذیربط و احداث منازل توسط مردم طی سال های گذشته علیرغم انجام استعلامات لازم در زمان احداث، متاسفانه سند مالکیت منازل مردم در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از شهرستان نکا، مردم از وضعیت موجود اسناد صادر شده در بستر رودخانه نکارود و مشکلات موجود در مالکیت و بهره برداری از اراضی تحت تصرف، بسیار گله مند بودند که این مساله باید به نحو صحیح مدیریت شده و ضمن جلوگیری از ورود ضرر و زیان به مردم منطقه، مشکلات موجود در این خصوص برطرف شود.

پوریانی تاکید کرد: اختلاف ادارات آب منطقه ای و منابع طبیعی در خصوص صدور مالکیت بستر رودخانه باید رفع شده و در عین حال، مشکلات مردم نیز باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه های لازم با قوه قضاییه صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود در سطح کلان و با حضور وزارت خانه های مرتبط، حل و فصل شود.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اخذ سند مالکیت برای آب‌بندان‌های استان، اظهار کرد: تعدادی آب بندان طبیعی در استان وجود دارد که مالکیت آنها مشخص نیست که باید بین این آب بندان ها با سایر موارد موجود تفاوت قائل شد. در این راستا نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود و این مهم باید مورد توجه همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: باید تعداد دقیق آب بندان های طبیعی، سایر آب بندان های احداث شده توسط مردم و آب‌بندان‌های بدون متولی به تفکیک شهرستان، در کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره محیط زیست استان و همراهی سایر دستگاه های مرتبط مشخص شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.

پوریانی همچنین با اشاره به موضوع پتروشیمی امیرآباد، مستقر در منطقه حسین‌آباد بهشهر اظهار کرد: پروژه محول شده به مجری طرح تاکنون بلاتکلیف باقی مانده و اجرایی نشده که باید دلایل عدم انجام آن مشخص شده و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: باید به شکل دقیق مشخص شود که آیا عدم ایفای تعهد از سوی مجری طرح، ناشی از اهمال و بی‌توجهی پیمانکار بوده یا موانع دیگری در این راستا وجود داشته است؟

پوریانی افزود: باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مقتضیات استان، تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مردم نیز حفظ شود و مردم از تصمیمات ما منتفع شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال به منزله دستور قضایی بوده و لازم الاجرا خواهد بود.

پوریانی با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان مازندران، تصریح کرد: قطعاً برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می‌شوند، پرونده قضایی تشکیل شده و متخلفان تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: نگاه مدیران اجرایی، باید توسعه و تحول استان همراه با فسادستیزی باشد و قطعاً با هرگونه مولفه فساد در ادارات استان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

گفتنی است در این جلسه که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مقامات قضایی و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، حاضرین نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند و در این راستا گفتگو و تبادل نظر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران به منزله رای و دستور قضایی بوده و فرد متعهد باید به تمام مصوبات جلسه شورای حقوق بیت المال درکوتاه ترین زمان ممکن عمل کند.

علی اکبر عالیشاه افزود: اخذ سند مالکیت توسط مردم منطقه و تعیین بستر و اختلافات موجود اداره آب منطقه ای استان با اداره کل منابع طبیعی در بستر رودخانه نکارود، از جمله مواردی بوده که در جلسه قبل مقرر شد، تعیین تکلیف شود.

وی در خصوص اخذ سند مالکیت برای آب بندان های استان نیز گفت: باید با حضور مسئولین مرتبط به شکل دقیق با حضور در روستاهای سراسر استان نسبت به تشخیص دقیق تعداد آب بندان های استان اقدام شود.