مهر/ کاهش چشمگیر سهم درآمدی کولبران در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برخلاف قانون ساماندهی تجارت مرزی، نه تنها منابع اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها را از بین می‌برد، بلکه انگیزه قاچاق را بالا می برد.

قانون «ساماندهی و تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که باهدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری غیررسمی تصویب شده است، به‌صراحت منابع مالی و نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون را مشخص کرده است. بااین‌حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مشخص شده برای اجرای این قانون به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مسئله، علاوه بر مغایرت با قانون، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.

چارچوب قانونی و ارقام پیش‌بینی‌شده

مطابق ماده ۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون باید در ردیفی مستقل برای استان‌های مشمول تخصیص داده شود. بر این اساس ۶۰ درصد آن برای اشتغال‌زایی، ۲۰ درصد برای زیرساخت‌های اقتصادی و ۲۰ درصد دیگر برای زیرساخت مقابله با قاچاق، هزینه خواهد شد. این تقسیم‌بندی هدفمند به گونه‌ای طراحی شده است که هم به حل مشکلات اقتصادی مناطق مرزی کمک کند و هم از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق در این مناطق بکاهد.

لازم به توضیح است؛ با درنظرگرفتن سقف ۶.۵ میلیارد دلاری واردات کالا توسط کولبری و ملوانی و پرداخت ۵ درصد عوارض بر این کالاها، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) درآمد از این محل پیش‌بینی می‌شود. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها ۱ همت برای درآمدها و ۸۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های این قانون در نظر گرفته شده است.

این تخصیص ناکافی نه‌تنها با نص صریح قانون مغایرت دارد و اهداف اصلی آن را به چالش می‌کشد، بلکه انگیزه مشمولان کولبری و ملوانی را برای ساماندهی و رعایت مقررات کاهش داده و منابع لازم برای ایجاد اشتغال پایدار را از بین می‌برد. به‌عبارت‌دیگر، کاهش چشمگیر این بودجه، اجرای قانون را عملاً غیرممکن می‌کند.

به‌طورکلی کاهش تخصیص درآمدهای پیش‌بینی شده ماده ۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

پیامدهای اقتصادی

کاهش انگیزه ساماندهی کولبران و ملوانان: یکی از اهداف اصلی قانون مذکور، تشویق کولبران و ملوانان به فعالیت‌های رسمی و رعایت مقررات بوده است. این افراد، نیازمند حمایت‌های هدفمند دولت برای خروج از فعالیت‌های غیررسمی و ورود به فرایندهای قانونی هستند. کاهش بودجه اختصاصی برای اجرای این قانون، انگیزه این افراد را برای فعالیت در چارچوب قانون کاهش داده و ممکن است باعث بازگشت به فعالیت‌های غیررسمی و حتی تقویت قاچاق شود. این امر نه‌تنها اقتصاد رسمی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه به افزایش هزینه‌های امنیتی و نظارتی برای مقابله با قاچاق منجر خواهد شد.

تضعیف اشتغال پایدار در مناطق مرزی: مناطق مرزی کشور از نظر اقتصادی دارای محرومیت هستند و اشتغال پایدار از جمله مهم‌ترین نیازهای این مناطق است. کاهش بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای قانون، فرصت اشتغال‌زایی را از بین برده و می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری در این مناطق شود.

پیامدهای اجتماعی

افزایش نارضایتی عمومی: حذف یا کاهش بودجه کولبران و ملوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با توجه به تأکیدات پیشین رئیس‌جمهور بر ساماندهی این اقشار، ممکن است باعث افزایش نارضایتی عمومی در مناطق مرزی شود. این مسئله می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی به دولت منجر شود.

تشدید مهاجرت از مناطق مرزی: عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، ممکن است به افزایش مهاجرت از مناطق مرزی به شهرهای بزرگ منجر شود. این مهاجرت‌ها علاوه بر خالی‌شدن ظرفیت‌های انسانی در مناطق مرزی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی را برای شهرهای مقصد ایجاد خواهد کرد.

تناقض میان عملکرد و وعده‌های دولت

در سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، بر ضرورت ساماندهی وضعیت کولبران و ملوانان تأکید شده بود. این تأکید که باهدف جلب‌اعتماد عمومی و نشان‌دادن توجه دولت به مشکلات اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی مطرح شد، امیدواری‌هایی را در میان مرزنشینان ایجاد کرد. اما عملکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عدم توجه کافی به اجرای این وعده‌ها است. این تناقض میان گفتار و عمل، علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند اعتبار دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی را زیر سوال ببرد.