مهر/طی ۱۰ ماهه امسال ۷۱۹ هزار و ۳۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید اما در مقابل ۶۸۸ هزار و ۸۹۴ دستگاه فروخته شده بنابراین ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه در پارکینگ شرکت ها مانده است.

بررسی فعالیت ۱۰ ماهه ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (ارائه شده در کدال) نشان می‌دهد که در این مدت ۷۱۹ هزار و ۳۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده اما در مقابل ۶۸۸ هزار و ۸۹۴ دستگاه به فروش رفته است.
دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان به موضوع تجاری‌سازی و طی شدن مراحل قانونی برای فروش این محصولات پس از تولید مربوط می‌شود بر همین اساس نیز ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه خودروی سواری تولیدی در سال‌جاری به فروش نرفته و به نوعی تجاری سایز نشده است که نشان می‌دهد نسبت فروش به تولید خودروسازان ۹۵.۷ درصد بوده است.

دپوی ۱۲ هزار و ۳۵۹ خودرو در دی ماه!
در طول ۳۰ روز دی ماه نیز، ۸۳ هزار و ۲۸۹ دستگاه خودروی سواری توسط سه شرکت مذکور تولید شده که از این تعداد ۷۰ هزار و ۹۳۰ دستگاه فروخته شده، بنابراین صرفاً در ماه دی ۱۲ هزار و ۳۵۹ دستگاه خودروی سواری در دی ماه دپو شده است.
نکته قابل توجه آنکه میزان دپوی خودرو روز به روز در حال افزایش است به گونه‌ای که در طول ۹ ماه ۱۷ هزار و ۷۷۸ دستگاه دپو شده بود اما این عدد در دی ماه به ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه رسیده که سهم ۳۹.۵ درصدی از کل خودروهای دپو شده در ۱۰ ماه امسال دارد.
بررسی آمار فعالیت سه خودروساز مذکور همچنین نشان می‌دهد که صرفاً ایران خودرو آمار مربوط به خودروهای ناقص خود را تحت عنوان «خودروهای تولیدی تجاری‌نشده» اطلاع رسانی کرده و سایپا و پارس خودرو از ارائه این آمار شانه خالی کرده اند؛ بر همین مبنا نیز ایران خودرو طی ۱۰ ماهه امسال ۹ هزار و ۵۴۶ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که پنج‌هزار و ۱۶۸ دستگاه آن تنها مربوط به دی ماه است.

تبعات دپوی خودرو
به‌طور طبیعی یک خودرو پس از تولید باید مجوزهای لازم را از ارگان‌های مختلف برای شماره‌گذاری و تأیید نهایی سازمان ملی استاندارد و حتی سازمان محیط‌زیست را دریافت کند تا قابل فروش به مشتریان شود؛ نکته مهم در مورد تعداد خودروهای پارک‌شده در پارکینگ خودروسازان این است که اگر یک خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شود، براساس قراردادهای منعقدشده با مشتریان برای خودروسازان مشمول هزینه‌های زیادی می‌شود.
طبق قرارداد، چنانچه خودرویی دیر به مشتریان تحویل داده شود، مشمول جریمه دیرکرد می‌شود و این موضوع می‌تواند هزینه‌های زیادی به خودروسازان تحمیل کند. به عبارت دیگر، تأخیر در شماره‌گذاری و تحویل خودروها منجر به پرداخت جریمه از سوی خودروسازان می‌شود.

از سوی دیگر، خودروسازان موظف به دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبطند و تأخیر حتی یک‌روزه در این فرآیند منجر به تجمع خودروها در پارکینگ خودروسازان به میزان تولید روزانه می‌شود. یعنی اگر فقط یک روز مجوزهای لازم برای خودروها صادر نشود، هزاران خودرو از کارخانه وارد پارکینگ خودروسازان می‌شود و تعداد خودروهای دپوشده افزایش می‌یابد.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که برخی خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با تولید و دپوی خودرو به بهانه استاندارد درصدد افزایش قیمت در کارخانه هستند؛ همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بدهی بالای خودروسازان به قطعه سازان که حالا به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده دیگر عامل دپوی خودرو در پارکینگ شرکت هاست.

در مجموع دپوی خودرو به هر بهانه‌ای که باشد چه شیوه فروش و بدهی و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خود خودروسازان و قطعه سازان است نه به نفع بازار و مصرف کنندگان. بنابراین بهتر است متولیان امر به صورت جدی نسبت به روان شدن فرایند عرضه خودروها اقدام کنند.